بنك الكويت الوطني: مسارات السياسات النقدية العالمية تستمر في التباين

أفاد بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد أن مسارات السياسات النقدية العالمية لا تزال تشهد تباينًا واضحًا، في ظل تباطؤ معدلات التضخم واختلاف توجهات البنوك المركزية الكبرى، ما انعكس على أداء الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية.

وأوضح التقرير أن الأسواق تحركت وفق مزيج من العوامل، أبرزها انحسار الضغوط التضخمية في بعض الاقتصادات مقابل استمرار الحذر في قرارات السياسة النقدية. ففي الولايات المتحدة، تباطأ معدل التضخم الكلي إلى 2.7% في نوفمبر، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 2.6%، مسجلًا أدنى مستوياته منذ مارس 2021، الأمر الذي عزز التوقعات بانحسار الضغوط التضخمية، رغم الاضطرابات التي طالت البيانات نتيجة إغلاق الحكومة.

وأشار التقرير إلى أن سوق العمل الأميركي أظهر قدرًا من المرونة مع إضافة نحو 64 ألف وظيفة غير زراعية خلال نوفمبر، إلا أن المراجعات السلبية للبيانات السابقة واستمرار فقدان الوظائف الفيدرالية ألقيا بظلالهما على التوقعات المستقبلية، في وقت تراجع فيه زخم القطاع الصناعي مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.

أما في المملكة المتحدة، فقد تراجع التضخم إلى 3.2%، ومع ضعف وتيرة النمو الاقتصادي، قرر بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بأغلبية ضئيلة، مؤكدًا أن أي خطوات تيسيرية إضافية ستظل مرهونة بتطور البيانات الاقتصادية.

وعلى صعيد منطقة اليورو، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، مشددًا على أهمية اتباع نهج مرن في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي. وفي اليابان، رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995، مواصلًا مساره التدريجي نحو تطبيع السياسة النقدية، مع الإبقاء في الوقت ذاته على أوضاع مالية تيسيرية.