طرح جديد للدين العام بـ200 مليون دينار

كشف مصدر مطلع لـ القبس أن بنك الكويت المركزي طرح إصدارا جديدا من أدوات الدين العام بقيمة 200 مليون دينار ضمن قانون التمويل والسيولة. يأتي ذلك تلبية لاحتياجات الدولة التمويلية المرتبطة بزخم المشاريع الانمائية، على الرغم من استيفاء المبالغ المقررة للطرح وفق الخطة المقررة للدين العام للسنة المالية 2025 و2026.

وبيّن المصدر أنه تم تخصيص الطرح للبنوك المحلية من قبل بنك الكويت المركزي، بنسب متفاوتة لتمويل المشاريع المزمع طرحها، مشيرا الى أن مدة الطرح الجديد، تمتد لعامين، عبر اصدار سندات وأدوات مرابحة، وبذلك تبلغ قيمة إجمالي الاصدارات المحلية من الدين العام 2.2 مليار دينار منذ 25 يونيو 2025.

وبحسب المصدر شهد الإصدار اقبالاً لافتا من قبل البنوك المحلية والمؤسسات المالية، حيث تمت تغطيته بأكثر من 10 مرات، بقيمة بلغت 2.028 مليار دينار، علما بأن تسعير الطرح تحدد بفائدة 4 في المئة، في مؤشر واضح على الثقة العالية بالاقتصاد الكويتي، واستقرار أوضاعه المالية، اضافة الى جاذبية العائد المعروض مقارنة بمستويات المخاطر المنخفضة، ويعكس هذا الاقبال أيضا وفرة السيولة لدى الجهاز المصرفي، ورغبته في توظيفها ضمن أدوات استثمارية آمنة وقصيرة إلى متوسطة الأجل.

زخم المشاريع

يتزامن الإصدار مع استمرار زخم المشاريع الانمائية التي تعمل الدولة على تنفيذها، الى جانب التوجه لطرح مشاريع جديدة خلال المرحلة المقبلة، ما يستدعي توفير مصادر تمويل مرنة ومستدامة، تضمن استمرار الانفاق الرأسمالي دون التأثير في التوازنات المالية العامة، الأمر الذي يعكس حرص الجهات الرسمية على تنويع أدوات التمويل والاستفادة من شهية السيولة المرتفعة لدى القطاع المصرفي والمؤسسات الاستثمارية.

وينظر إلى نسبة الفائدة البالغة %4 على أنها متوافقة مع الأوضاع النقدية الحالية، ومع توجهات السياسة النقدية التي توازن بين احتواء الضغوط التضخمية من جهة، والحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية من جهة أخرى، كما أن أجل الاصدار البالغ عامين يمنح المستثمرين رؤية أوضح بشأن العائد، ويحد من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة على المدى الطويل.

فرص جديدة

وبين المصدر أن هذا الاصدار ينسجم مع سياسة الدولة الرامية الى تمويل المشاريع التنموية دون اللجوء إلى السحب المكثف من الاحتياطيات، كما يسهم في تنشيط سوق أدوات الدين المحلية، وتعزيز دورها كأحد المكونات الرئيسية للمنظومة المالية.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا التمويل بشكل إيجابي على وتيرة تنفيذ المشاريع الحكومية، خصوصا في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات والاسكان، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرصا جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الكبرى، سواء من خلال التنفيذ أو التمويل أو الشراكات.

وأكد المصدر أن الاصدار الناجح للدين العام يؤكد قدرة الدولة على الوصول إلى التمويل المحلي بشروط تنافسية، ويعزز ثقة المستثمرين في السياسات المالية والنقدية المتبعة، كما يفتح المجال أمام اصدارات مستقبلية، في حال استدعت خطط التنمية ذلك، ضمن اطار مدروس يراعي الاستدامة المالية ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية والاستقرار الاقتصادي.