أصدرت شركة جدوى للاستثمار تقريرها حول الموازنة العامة السعودية لعام 2026 تحت عنوان «أسعار النفط تعقّد عملية ضبط الأوضاع المالية على المدى القريب»، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية تتوقع اتساع عجز الميزانية إلى 245 مليار ريال، ما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وذلك بدرجة كبيرة نتيجة تراجع الإيرادات النفطية.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد غير النفطي حقق نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2025، بلغ قرابة 5%، رغم تسجيله وتيرة أبطأ مقارنة بالسنوات السابقة، وفي ظل تراجع إنفاق الميزانية.
وبالنسبة لعام 2026، تتوقع الميزانية ارتفاع الإيرادات بنسبة 5.2%، بما يعادل 56 مليار ريال، مقابل انخفاض طفيف في الإنفاق بنسبة 1.8%، أي نحو 23 مليار ريال. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن يتقلص عجز الميزانية إلى 165 مليار ريال، بما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
إلا أن ضعف سوق النفط قد يضغط على الأداء المالي، حيث ترجح «جدوى» أن يبلغ عجز الميزانية نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وذلك استنادًا إلى فرضية استقرار الإنفاق الحكومي عند مستويات عام 2025 تقريبًا.
وأشار التقرير إلى أن الدين الحكومي مرشح للارتفاع إلى نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة بحوالي 32% في عام 2025، وهي مستويات لا تزال منخفضة وفق المعايير الدولية. كما لفت إلى أن الودائع الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) تمثل احتياطيًا مهمًا من السيولة، يعادل نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى المدى المتوسط، توقعت «جدوى للاستثمار» تسجيل عجوزات أقل في الميزانية خلال عامي 2027 و2028، مدفوعة بتراجع نمو إمدادات النفط من خارج دول أوبك، ما قد يوفر أرضية لارتفاع أسعار النفط بعد عام 2026، الأمر الذي من شأنه إبطاء وتيرة نمو الدين الحكومي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: