تراجع التعثرات المالية يقلل طلبات الهيكلة وتمديد آجال القروض

كشفت مصادر مصرفية مطلعة أن البنوك تتجه لإغلاق العام الحالي من دون تعثّرات مؤسسية تُذكر، وأن هناك حالة واحدة كبرى تخص أحد المستثمرين، ويتم التفاوض بشأن معالجتها مع البنك الدائن، مشيرة إلى أن هناك تحسّناً كبيراً في ملف الالتزام من الشركات بسداد خدمة وأصل الدَّين في المواعيد المحددة، وتُعدّ نسبة السداد لهذا العام هي الأعلى.

في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن من أبرز وأهم الأسباب التي أدت إلى تراجع الديون المؤسسية المتعثّرة هو عمليات الهيكلة التي تمت منذ سنوات عبر تحويل الأغلبية المطلقة للديون إلى طويلة أجل تتراوح بين 3 و10 سنوات.

ووفقاً لأحدث المؤشرات المصرفية بشأن نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض، فقد بلغت بنهاية الأشهر التسعة من العام الحالي ما نسبته 1 بالمئة، فيما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.6 بالمئة، وهي من المؤشرات الأدنى مقارنة بالمؤشرات المصرفية على الصعيد العالمي أو الإقليمي.

ويُلاحظ مع الأمر ذاته أيضاً تراجعات في طلبات الهيكلة وتمديد الآجال مع نهاية العام، إذ تعكس مؤشرات التراجع في هذه الطلبات ارتياح الشركات المدينة، والتزامها في الوقت ذاته وتحسّن أوضاعها التشغيلية. 

وتعتبر السنة الحالية، مالياً ومصرفياً، مثالية على صعيد حجم الأعمال والتسهيلات الموجهة للأنشطة والقطاعات التشغيلية، التي تقدر بـ 33.24 مليار دينار بنسبة 62.4 بالمئة من حجم التسهيلات المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة الائتمانية للتمويل، وكذلك إعلاء دور إدارات المخاطر وانتقاء العملاء والتركيز على ذوي الملاءة والتدفق النقدي.

وتؤكد مصادر مصرفية أن مستوى السلامة المالية في تعاملات العام الحالي تعتبر الأفضل، وهي مؤشر إيجابي يضمن استدامة تلبية متطلبات واحتياجات القطاع الخاص وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة التوسعية، خصوصاً أنه من المتوقع أن يرتفع حجم الطلب على التسهيلات مع المشاريع المتوقع إنفاذها من خلال شركات محلية أو أجنبية، مع الاستعانة ببعض الشركات المحلية أيضاَ.

وثمّة تفاؤل مشترك وثقة بالعلاقة بين القطاع الخاص والبنوك، حيث يتم الانتقال إلى العام الجديد بوضع مالي مستقر وميزانيات تقديرية متفائلة.