3.6 مليار دينار القروض التجارية من البنوك الكويتية خلال 11 شهراً

تراجعت قيمة التمويلات التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت "للمقيمين" في شهر نوفمبر الماضي بقيمة 125.6 مليون دينار وبنسبة 125.6% لتصل الى مستوى 282.3 مليون دينار مقابل 407.9 مليون دينار في اكتوبر2025 على أساس شهري، كما تراجعت تلك التمويلات على أساس سنوي بنسبة 18.4 % وبقيمة 63.9 مليون دينار بعد ان كانت 346.2 مليون دينار في نوفمبر 2024، وبلغ اجمالي التمويلات للقطاع خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2025 نحو 3.8 مليار دينار.

وتراجع الرصيد المتراكم لتمويلات قطاع التجارة (للمقيمين) خلال نوفمبر بنحو 78 مليون دينار وبنسبة 2% ليصل الى 3.788 مليار دينار مقابل 3.866 مليار دينار في شهر اكتوبر الماضي، فيما ارتفع الرصيد على اساس سنوى بنحو 123مليون دينار بنسبة 3.3% بعد ان كان 3.665 مليار دينار في نوفمبر 2024.

وسجلت التمويلات المصرفية لقطاع التجارة أعلى مستوياتها خلال عام 2025 خلال شهر ابريل الماضي بواقع 442.9 مليون دينار، في حين جاء شهرفبراير في المركز الثاني بقيمة 414.1 مليون دينار، اما شهر يوليو فجاء في المرتبة الثالثة بقيمة 410.7 مليون دينار.

واوضحت البيانات ان التمويلات الجديدة (المجمعة) التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت نموا خلال عام 2023 بنسبة 33.5 في المئة وبنحو 766 مليون دينار لترتفع من 2.282 مليار دينار خلال عام 2022 إلى 3.048 مليار دينار خلال عام 2023، ثم قفزت بواقع 390 مليون دينار وبنسبة 12.7% ثم قفزت الى مستوى 3.4 مليار دينار في 2024.

ويعتبر تمويل التجارة خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل التجارة الداخلية والخارجية من خلال الصفقات التجارية وخطابات الضمان، وخطابات الاعتمادات المستندية، وهي آلية للدفع يتعهد البنك من خلالها بالدفع للبائع بعد الاطلاع على جميع المستندات المطلوبة المتوافقة مع الشروط والأحكام.

من جانب اخر ارتفعت قيمة ودائع العملاء مقيمين وغير مقيمين في البنوك المحلية بدولة الكويت في ختام شهر نوفمبر 2025 بنحو 10% على أساس سنوي، و2.27% شهرياً.

ووفق الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي فقد سجلت ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية بالشهر الماضي 59.06 مليار دينار، مقابل 53.69 مليار دينار في ختام شهر نوفمبر 2024.

وقياساً بمستوى الودائع المُسجل في ختام شهر أكتوبر 2025 البالغ 57.75 مليار دينار، فقد نمت الودائع 2.27% على أساس شهري، كما ارتفعت 9.74% عن مستواها في ختام عام 2024 البالغ 53.82 مليار دينار. وانقسمت ودائع العملاء في البنوك المحلية الكويتية بختام الشهر الماضي بين 52.67 مليار دينار ودائع للمقيمين، و6.39 مليار دينار ودائع لغير المقيمين.

ودعم النمو السنوي ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 3.42% إلى 39.03 مليار دينار، مقارنةً بـ37.74 مليار دينار في ختام شهر نوفمبر2024، كما زادت شهرياً بنحو 0.33%.

ويأتي ذلك إلى جانب نمو ودائع المؤسسات العامة في ختام نوفمبر 2025 بواقع 36.64% إلى 9.51 مليار دينار، مقارنةً بـ6.96 مليار دينار في الشهر ذاته من عام 2024، مع نموها 7.58% على أساس شهري وبلغت قيمة ودائع الحكومة 4.16 مليار دينار، بتراجع 17.79% عن مستواها البالغ 5.06 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2024، كما انخفضت شهرياً بواقع 4.59%.

وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين في الكويت تسجيل مستويات قياسية في نهاية شهر نوفمبر 2025؛ لترتفع بنحو 10.98% على أساس سنوي، و1% شهرياً.

وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنوك الكويت في الشهر المذكور 63.39 مليار دينار، مقابل 57.12 مليار دينار في ختام شهر نوفمبر 2024.

كما زاد حجم التسهيلات الممنوحة من البنوك المحلية خلال الشهر الماضي بنسبة 1% عن قيمتها البالغة 62.76 مليار دينار في أكتوبر السابق، ونما 10.88% عن مستواها بنهاية عام 2024 البالغ 57.17 مليار دينار.

ووفق الإحصائية، فقد توزعت التسهيلات في ختام شهر نوفمبر المنصرم بين 53.27 مليار دينار للمقيمين، و10.12 مليار دينار لغير المقيمين، وعلى المستوى القطاعي فقد توزعت التسهيلات الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين على 12 قطاعاً، بواقع 3.88 مليار دينار لقطاع التجارة، و3.12 مليارات دينار لقطاع الصناعة، و2.91 مليار دينار لقطاع الإنشاء، و41.6 مليون دينار لقطاع الزراعة وصيد الأسماك.