مهلة فانكي الصينية لا تبدد مخاطر نحو مليار دولار من ديونها الدولارية

تواجه شركة "فانكي" متاعب متزايدة تشكّل خطراً متنامياً على المستثمرين الذين يحملون سنداتها المقومة بالدولار بقيمة 1.3 مليار دولار، إذ إن مهلة مؤقتة مُنحت هذا الأسبوع لديونها المحلية لا تزال تترك الشركة متجهة نحو تعثر محتمل أو إعادة هيكلة في حال غياب أي خطة إنقاذ.

كانت الشركة، ومقرها في شنزن، أكبر مطور عقاري في الصين قبل أن تتعثر تحت وطأة التزامات تحمل فوائد تتجاوز 50 مليار دولار، إلى جانب ركود غير مسبوق في سوق العقارات.

تفادت "فانكي" بصعوبة التخلف عن السداد الإثنين على سند محلي، بعد موافقة الدائنين على تمديد فترة السماح، غير أنهم رفضوا، في إشارة إلى صعوبة المرحلة المقبلة، مقترحها بتمديد سداد أصل الدين 12 شهراً.

بحسب نشرة طرح لسندات بالدولار اطلعت عليها "بلومبرغ"، فإن فشل "فانكي" في التوصل إلى اتفاق تمديد مع حاملي السند البالغ قيمته ملياري يوان (284 مليون دولار) خلال فترة السماح الممتدة، أو إخفاقها في تفادي التعثر على سندين محليين آخرين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قد يؤدي إلى تفعيل حالة تعثر تلقائي على التزاماتها الخارجية الأخرى.

مستثمرون دوليون في ديون "فانكي"

أظهرت أحدث البيانات التي جمعتها "بلومبرغ" أن مستثمرين دوليين، من بينهم "فيدليتي إنترناشونال" (Fidelity International) و"إم آند جي إنفستمنتس" (M&G Investments) و"إتش إس بي سي هولدينغز" (HSBC Holdings PLC) و"بلاك روك" (BlackRock Inc) و"يو بي إس غروب" (UBS Group AG)، إضافة إلى شركة الاستثمار الخاضعة للسيطرة الصينية "تشاينا أسيت مانجمنت" (China Asset Management Co)، كانوا من بين أكبر حاملي سندي الدولار المتعثرين المستحقين في 2027 و2029.

لا تعكس هذه البيانات بالضرورة الحيازات الحالية، إذ قد تكون تغيرت منذ الإفصاحات التي استندت إليها، كما قد تحتفظ الشركات بالسندات نيابة عن عملائها، بينما قد تشمل الحيازات المعلنة للبنوك تلك الموجودة لدى وحدات إدارة الأصول التابعة لها.

قالت "فيدليتي"، رداً على استفسار من "بلومبرغ"، إنها خفّضت بشكل كبير حيازاتها من سندات "فانكي" خلال الأشهر الماضية، وإن المخصص الحالي بات "ضئيلاً". امتنعت "إم آند جي إنفستمنتس" و"إتش إس بي سي" و"يو بي إس" و"تشاينا أسيت مانجمنت" عن التعليق على الأمر، بينما لم ترد "بلاك روك" فوراً على طلب للتعقيب.

تعاني "فانكي"، المدعومة من الدولة، والتي تمتلك أصولاً بنحو 160 مليار دولار ويعمل لديها أكثر من 125 ألف موظف، من ضغوط سيولة منذ أشهر.

بدأت الشركة طلب تأجيل سداد مدفوعات سنداتها المقومة باليوان أواخر الشهر الماضي، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تراجع الدعم الحكومي لشركة التطوير العقاري.

هبوط قياسي لسندات "فانكي"

دفعت محاولات تأجيل السداد بسندات الدولار التابعة للشركة إلى الهبوط لمستويات قياسية متدنية، قرب 20% من القيمة الاسمية.

يهدد هذا التراجع بتكبد خسائر كبيرة للمستثمرين الذين اشتروا السندات في وقت سابق من العام عند مستويات تجاوزت 80 سنتاً للدولار، على أساس توقعات باستمرار الدعم المالي من مسؤولي شنزن وأكبر مساهميها الحكوميين، "مجموعة مترو شنزن" (Shenzhen Metro Group Co).

في الآونة الأخيرة، تواصلت شركتا "هوليهان لوكي" (Houlihan Lokey Inc) و"بي جيه تي بارتنرز" (PJT Partners) مع بعض حاملي سندات "فانكي" الخارجية، في مسعى لتقديم المشورة لهم. غالباً ما تمهد مثل هذه الخطوات لتشكيل لجان مخصصة تمثل الدائنين الرئيسيين في محادثات إعادة الهيكلة.

استناداً إلى حصة وحدة "فانكي" في هونغ كونغ البالغة 21% في شركة الخدمات اللوجستية الخاصة "جي إل بي هولدينغز" (GLP Holdings LP)، وبافتراض أن حقوق الملكية لم تُرهن في موضع آخر، تتوقع "هوليهان" أن تتراوح نسبة استرداد السندات بين 20% و40%.