المحكمة التجارية بجدة تقبل طلب الكابلات السعودية إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي

شعار شركة الكابلات السعودية

أعلنت شركة الكابلات السعودية عن صدور حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة، اليوم الخميس، بقبول طلب الشركة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي.
 
يأتي ذلك بعد قيام الشركة بتقديم طلب جديد لإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لدى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة تاريخ 23 ديسمبر 2025 وقد تم قبوله وتقييده بتاريخ 23 ديسمبر 2025، وتم تحديد موعد الجلسة القضائية لتنعقد اليوم الموافق 25 ديسمبر 2025.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه بناءً على الحكم الصادر سيتم إنهاء الإجراء وخروج الشركة من إعادة التنظيم المالي، علماً أن الحكم شفهي وسيتم استلام صك الحكم في وقت لاحق، مشيرة إلى أن الشركة ستتواصل مع الدائنين الذين ثبتت مطالباتهم لديها للاطلاع على إجراءات وآلية سداد مطالباتهم والذين يبلغ عددهم 790 دائناً.
 
وبينت الكابلات السعودية أنه بناءً على نظام الإفلاس، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار، لافتة إلى أنه سوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية لاحقة في حينه.
 
وأكدت أنه لا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً إن وجد.

ووفق بيانات الشركة في أرقام، تقدمت الكابلات السعودية لأول مرة في نوفمبر 2022 بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أمام المحكمة التجارية، وهو الطلب الذي رُفض في مارس 2023 قبل أن تعترض عليه الشركة، لتصدر محكمة الاستئناف في يونيو 2023 حكماً بنقض القرار السابق والموافقة على افتتاح الإجراء.
 
وفي 7 يناير 2025، صدر حكم ببطلان تقديم قائمة مطالبات الدائنين (السابقة)، وعزل أمين الإجراء السابق وليد بن محمد سبحي، وتعيين خالد بن عبدالعزيز هوساوي بديلًا عنه، لمخالفته أحكام نظام الإفلاس بعدم عرض المطالبات على المدين بشكل صحيح.
 
وقرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 24 نوفمبر 2025 التقدم إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة بطلب إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي، وذلك بعد دراسة شاملة لوضعي الشركة المالي والقانوني، ورؤية المجلس بانتفاء العوائق التشغيلية والمالية، وبداية مرحلة تعافٍ ونمو على المستويين القريب والبعيد.
 
وفي 11 ديسمبر 2025، أعلنت الكابلات السعودية عن صدور حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة، برفض طلب الشركة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي، مبينة أنه بناءً على الحكم الصادر سيتم الاستمرار في إجراء إعادة التنظيم المالي.