برايس ووتر هاوس: المنازل المستدامة تتطلب علاوة سعرية في المملكة العربية السعودية والإمارات

قالت شركة "بي دبليو سي" إن "سوق الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي شهد تحولاً حاسماً" مشيرة إلى أن الاستدامة انتقلت من كونها ميزة تنافسية إلى مطلب أساسي.

وأجرت "بي دبليو سي" استطلاعاً شمل 2400 مشترٍ للمنازل في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لدراسة تفضيلات المستهلكين للمنازل المستدامة. وكشف البحث أن المشترين على استعداد لدفع علاوة سعرية متوسطة قدرها 7% للمنازل ذات الميزات الصديقة للبيئة، بينما تُخفض أسعار المنازل التقليدية التي تفتقر إليها بنحو 4%.

وأوضحت الدراسة أن الاستدامة أصبحت مُدرجة في سعر المنزل، ويتوقعه المشترون بشكل متزايد كجزء أساسي من الحياة العصرية. وترتفع الرغبة في الدفع بنسبة 9.6% مع توفر التمويل الأخضر، مما يُشير إلى كيف يُعزز الشمول المالي الطلب على منازل مُجهزة للمستقبل وقادرة على التكيف مع تغير المناخ. ولفت التقرير إلى أن المباني تُساهم بثلث الانبعاثات العالمية وثلث النفايات العالمية.

ومع النمو السكاني المتسارع، أصبح السكن المستدام ضرورة لمواجهة استنزاف الموارد والانبعاثات الناتجة عن البناء التقليدي. وفي جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، يُشكل النمو السكاني ضغطاً كبيراً على المعروض من المساكن.

من المتوقع أن يرتفع عدد سكان المملكة العربية السعودية من حوالي 35 مليون نسمة اليوم إلى ما يقارب 39 مليون نسمة بحلول عام 2030، مع توقعات بنمو سكان الرياض وحدها بنسبة 38% ليصل إلى 9.6 مليون نسمة. وفي الإمارات العربية المتحدة، تجاوز عدد السكان 11.3 مليون نسمة في عام 2024، مع تجاوز دبي 4 ملايين نسمة لأول مرة في عام 2025.

ويُعدّ دمج التصميم المستدام وكفاءة الطاقة والتخطيط الحضري المرن في مشاريع الإسكان الجديدة أمرًا حيويًا للحد من الأثر البيئي وضمان استدامة الحياة على المدى الطويل.

وانطلاقًا من مبدأ تحسين جودة الحياة مع تقليل الأثر البيئي، تجمع المنازل المستدامة بين التصميم الذكي والتكنولوجيا المتقدمة والمواد الصديقة للبيئة لخلق بيئات معيشية أنظف وأكثر صحة وكفاءة.

وتشكل هذه المنازل أساسًا لمجتمعات مرنة ونمو اقتصادي شامل. ويهدف هذا البحث إلى دراسة كيف يمكن للإسكان المستدام، باعتباره معيارًا جديدًا في السوق، أن يُسرّع التحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الأوسع نطاقًا في دول مجلس التعاون الخليجي، محولًا تفضيلات السوق إلى محفز للتقدم الوطني. مع تقدم الحكومات في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية وتزايد مكافأة المستهلكين للتطوير العقاري المسؤول، ستحدد السنوات القليلة المقبلة ما إذا كانت الاستدامة ستصبح مصدراً للميزة التنافسية، أم مجرد التزام بالامتثال.