الصين تعدل قانون الطيران المدني لتنظيم تحليق المُسيرات وتشديد لوائح السلامة

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت أن الصين أقرت قانونا معدلا ينظم للمرة الأولى رسميا عمليات تحليق الطائرات المسيرة، ​وهي خطوة من شأنها إعادة تشكيل قطاعي المُسيرات واقتصاد الارتفاعات المنخفضة سريعي النمو في البلاد.

ووافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على تعديلات قانون الطيران المدني اليوم السبت، وأضافت بندا بشأن شهادة صلاحية الطائرات المسيرة للطيران يسد فجوة تنظيمية رئيسية.

وجاءت الموافقة على هذا التعديل في وقت ‌من المتوقع ‌أن ينمو فيه اقتصاد الارتفاعات ‌المنخفضة ⁠الصيني -​وهو ‌مبادرة استراتيجية وطنية تركز على الأنشطة التجارية الجوية التي تقل عن ثلاثة آلاف متر- إلى أكثر من تريليوني يوان (280 مليار دولار) بحلول عام 2030، من 1.5 تريليون يوان في عام 2025، وفقا لتقديرات الأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة بكين وإدارة الطيران المدني ⁠الصينية.

وبموجب القواعد الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في أول يوليو تموز، ‌يجب على جميع الكيانات المشاركة ‍في تصميم الطائرات ‍المسيرة وإنتاجها واستيرادها وصيانتها وتشغيلها الحصول على شهادة ‍صلاحية للطيران.

وكانت الصين قد طبقت "لوائح مؤقتة" للطائرات المسيرة اعتبارا من عام 2024 نصت على وجوب تسجيل المسيرات المدنية بأسماء حقيقية.

كما نصت اللوائح على أن الطائرات المدنية ​الصغيرة والخفيفة والصغيرة غير المأهولة لا تحتاج إلى شهادة صلاحية للطيران، بينما ألزمت الطائرات المتوسطة والكبيرة ⁠بالتقدم بطلب إلى هيئة الطيران المدني للحصول على تلك الشهادة.

وتأخرت الرقابة مع توسع سوق الطائرات المسيرة في الصين سريعا. وفي السنوات الماضية أبلغت عدة مدن عن تأخيرات في الرحلات الجوية بسبب عمليات مخالفة للقانون للطائرات المسيرة مما أدى إلى فرض غرامات وعقوبات أخرى.

وصارت الخدمات اللوجستية للطائرات المسيرة محركا مهما لاقتصاد الارتفاعات المنخفضة الصيني إذ تم توصيل 2.7 مليون طرد تحتوي على مختلف الشحنات من وجبات ‌الشطائر إلى الأدوية المنقذة للحياة خلال عام 2024، وفقا لبيانات وزارة النقل.