601 مليون دينار إنفاق مشاريع التنمية

سجلت مصروفات مشروعات التنمية قفزة لافتة خلال أول 9 أشهر من السنة المالية الحالية 2025–2026، بعد أن بلغت 601.5 مليون دينار، متجاوزة بذلك إنفاق سنوات مالية كاملة سابقة، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات الحكومية مقارنة بالأعوام الماضية.

وكشفت الأرقام الصادرة عن الأمانة العامة للتخطيط، أن مصروفات التسعة أشهر الأخيرة تفوقت على إجمالي مصروفات السنة المالية 2024–2025 بالكامل، والتي بلغت نحو 468 مليون دينار، كما تجاوزت مصروفات السنة المالية 2023–2024 التي سجلت قرابة 450 مليون دينار فقط.

وتعكس أرقام الإنفاق الرأسمالي نجاعة القرارات الحكومية التي تم إصدارها أخيراً والتي وضعت مشروعات التنمية كأولوية على طاولة اي جهة حكومية ذات صلة تزامناً مع تسريع إجراءات الترسية والتنفيذ بعد فترات تأخير امتدت لسنوات طويلة نتيجة للعقبات الادارية والفنية والمالية التي كانت تواجه الجهات المكلفة بالتنفيذ ما تسبب في تعطل تلك تنفيذ تلك المشروعات في السابق.

يشار الى ان الإسبوع الماضي شهد الإعلان عن دخول مشروع ميناء مبارك الكبير، أحد أبرز المشروعات التنموية الاستراتيجية، مرحلة التنفيذ الفعلي، بتوقيع عقد الهندسة والتوريدات والبناء الخاص به، مع شركة الصين للاتصالات والإنشاءات المحدودة.

تحول حكومي

وتظهر التحركات ذات الصلة بالمشروعات التنموية عن تحول حكومي نحو الإنفاق الرأسمالي كأداة لدعم النمو الاقتصادي، من خلال إتاحة الفرصة امام القطاع الخاص للدخول شريكاً موثوقاً في التنمية بما يسهم في زيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد الوطني وتخفيف سيطرة الإيرادات النفطية على الميزانية العامة.

حيث سيعود هذا التوجه بالنفع على الميزانية العام مع بدء سريان القوانين الضريبية الجديدة والتي من شأنها رفع نسبة الايرادات غير النفطية في الميزانية العامة والمساهمة في استدامة الميزانية العامة.

كما أن تسارع مصروفات التنمية يعكس تغيراً في أولويات السياسة المالية، مع التركيز على المشاريع الطويلة الأجل ذات الأثرين الاقتصادي والاجتماعي، بدلاً من الاكتفاء بالإنفاق الجاري، ما قد ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخلق فرص العمل للمواطنين في تلك المشروعات.

وبالنظر إلى الارقام وتسارع جدول التنفيذ فمن المتوقع ان تصل نسبة الصرف بنهاية الفترة المتبقية من العام المالي الحالي الى مستويات غير مسبوقة وهو ما عجزت الجهات الحكومية عن تحقيقه طوال سنوات تنفيذ الخطة منذ بداية انطلاقها.

31 مشروعاً تجاوزت نسبة إنجازها %50

تشير الأرقام الخاصة بالمشروعات التنموية الى ان نحو 31 مشروعاً مدرجة في خطة السنة الحالية 2025–2026 تجاوزت نسبة الانجاز فيها الـ%50، حيث لوحظ تسارع عمليات التنفيذ وتحريك الركود في مشروعات عدة ظلت لسنوات أسيرة الأدراج وتعاني الركود لأسباب عدة.