أريد قطر وجورد تعززان التعاون البحثي في مجال الاستدامة وتحسين الأداء

وقعت شركة "أريد قطر"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "أريد"، مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد"، بهدف تعزيز التعاون في تنفيذ أبحاث وتقييمات تهدف إلى تعزيز أداء "أريد" في مجال الاستدامة وتحديد فرص عملية للتحسين المستمر.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والسيد محمد يعقوب المعضادي المدير التنفيذي للشؤون الإدارية في شركة "أريد قطر".

وأوضحت شركة "أريد قطر"، في بيان لها اليوم، أن "جورد" ستقدم، بموجب مذكرة التفاهم، الدعم لها عبر تنفيذ أبحاث متخصصة وتقييمات ودراسات خبراء تسهم في دفع مسيرة الشركة نحو تحقيق أهداف خارطة طريق الاستدامة الخاصة بها.

وقال السيد محمد يعقوب المعضادي: "شراكتنا مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير تعكس التزام "أريد قطر" بتعزيز الممارسات المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030".

وأضاف: "نسعى من خلال الاستفادة من خبرات المنظمة في مجال أبحاث وتطوير الاستدامة، إلى الارتقاء بأدائنا البيئي ودعم الجهود الوطنية لبناء مستقبل أكثر استدامة.. هذه الشراكة تعزز رسالة "أريد قطر" المتمثلة في تطوير عالم عملائها بطريقة مسؤولة وموجهة نحو المستقبل".

من جانبه، قال الدكتور يوسف الحر: "نعمل من خلال شراكاتنا مع مؤسسات وطنية رائدة مثل "أريد قطر"، على ترسيخ قيم ومبادئ الاستدامة على المدى الطويل، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.. تمثل مذكرة التفاهم مع "أريد قطر" ترجمة عملية لهذا الالتزام، عبر مواءمة استراتيجية تجمع بين الرؤى المستندة إلى البحث العلمي، والابتكار الرقمي، وأفضل الممارسات العالمية المعترف بها، لتعزيز دمج الاستدامة بشكل أعمق ضمن العمليات والبنية التحتية".

وأضاف: "هذه الشراكة تنبع من قناعتنا المشتركة بأن التقدم الحقيقي يتحقق عندما تتلاقى المعرفة والابتكار والمسؤولية، لنقدم حلولا ذات أثر ملموس تخدم الأجيال القادمة".

وتعد هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار القائم على الاستدامة في دولة قطر، إذ يعمل الطرفان معا على تسريع الحلول التي تسهم في تحقيق المرونة البيئية والتنمية المستدامة على المدى الطويل في المنطقة.

يذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد" تعد من الجهات الرائدة عالميا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاستدامة، وتشمل أعمالها مختلف أبعاد الاستدامة البيئية والاجتماعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية قطر الوطنية 2030.