قرار قضائي يُلزم موظفي بتروبراس بالعمل رغم الإضراب

أصدرت محكمة العمل العليا في البرازيل حكماً يقضي بضرورة بقاء مستويات التوظيف عند 80% في جميع منشآت شركة «بتروبراس» المملوكة للدولة، وذلك مع تعثر المفاوضات بين العمال والشركة وسط إضراب مطول.

وأشار بيان صادر عن المحكمة إلى أن الحكم يمنع أيضاً النقابات العمالية من إعاقة نقل الموظفين والمعدات من وإلى المنشآت، بما في ذلك منشآت شركة «ترانسبترو»، وهي التابعة لـ«بتروبراس» والمتخصصة في الخدمات اللوجستية.

موقف الشركة والإنتاج

قالت سيلفيا دوس أنجوس، رئيسة قسم الاستكشاف والإنتاج، لرويترز يوم الأحد: «نحن مستمرون في العمل ونضمن الإنتاج والإمدادات»، وأوضحت الشركة في بيان منفصل أنه بعد نحو أربعة أشهر من الجهود للتوصل إلى تفاهم، وافقت 11 نقابة على مقترح التعويضات الذي قدمته الشركة، ما أدى إلى إنهاء حركة الإضراب في الغالبية العظمى من قواعدها، بينما لا تزال هناك 5 مجموعات معارضة.

ردود فعل النقابات

في المقابل، رفضت نقابة «Sindipetro-NF» (التي تمثل نحو 25 ألف عامل) يوم الجمعة الماضي أحدث مقترح للشركة لإنهاء الإضراب الذي بدأ في 15 ديسمبر كانون الأول، ووصفت النقابة قرار المحكمة يوم السبت بأنه «انتصار» من زاوية أخرى، حيث أمرت المحكمة «بتروبراس» أيضاً بتزويدها بمعلومات تفصيلية تشمل أعداد الموظفين حسب الوحدات التشغيلية والمسميات الوظيفية.

من جهة أخرى، صرحت مجموعة «FNP» المضربة (التي تمثل 26 ألف عامل) بأن الحفاظ على مستويات التوظيف عند 80% هو أمر «غير قابل للتنفيذ».

تعقيدات الأزمة

لا يزال موعد انتهاء النزاع غير واضح، حيث تتجاوز محادثات الرواتب المسائل المالية لتشمل قضايا معقدة تتعلق بصناديق التقاعد والخصومات من مدفوعات المتقاعدين، ورغم ذلك قللت «بتروبراس» من شأن أي تأثير للإضراب على الإنتاج، مؤكدة أنها نشرت فرق طوارئ عند الضرورة لضمان استمرار إمدادات السوق.