وزارة الصناعة والتجارة: تشريعات رادعة ومتابعة مستمرة لضمان استقرار أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي

أكدت وزارة الصناعة والتجارة التزامها بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنفيذ حزمة من المبادرات الهادفة إلى تطوير الوضع المالي وضمان استمرارية الدعم الموجه للمواطنين، ومنها تصحيح سعر الغاز الطبيعي على الشركات والمصانع، وتطوير آلية تحديد أسعار الوقود وغيرها من المبادرات الحكومية الداعمة للتنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن إدارة التفتيش ستكثف جهودها الرقابية عبر وضع خطط عمل متكاملة وتنفيذ حملات وزيارات تفتيشية موسّعة في مختلف أسواق ومناطق مملكة البحرين، مع التركيز على القطاعات المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين، لضمان عدم وقوع أي ممارسات مخالفة كالتلاعب أو الرفع غير المبرر للأسعار.

وأضافت وزارة الصناعة والتجارة أن نطاق أعمال التفتيش سيمتد ليشمل مختلف المجالات والقطاعات التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة.

وشددت الوزارة على أن التشريعات الوطنية تتضمن جزاءات رادعة بحق المخالفين، تشمل الغرامات المالية، والإغلاق، والشطب الإداري، بالإضافة إلى الإحالة إلى النيابة العامة.

ودعت الوزارة أصحاب المحلات والمنشآت التجارية إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة للنشاط التجاري، وعدم استغلال التعديلات أو المبادرات الحكومية ذريعة لرفع الأسعار بصورة غير مبررة أو ارتكاب أي ممارسات مخالفة، تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية.

كما أكدت إدارة التفتيش أهمية دور المستهلكين في دعم الرقابة، من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، أو عبر رقم الواتساب 17111225، أو البريد الإلكتروني: inspection@moic.gov.bh.