جمعية التطوير العقاري تؤكد دعمها وتاييدها الكامل لقرارات مجلس الوزراء لأثرها في تنمية القطاع العقاري

أكدت جمعية التطوير العقاري البحرينية عن دعمها وتأييدها الكامل لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنفيذ حزمة من المبادرات الهادفة إلى تطوير الوضع المالي وضمان استمرارية الدعم الموجه للمواطنين، وبخاصة مايتصل منها بتحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطورة التي تتوفر فيها كافة خدمات البنية التحتية من خلال رسم شهري بواقع 100 فلس لكل متر مربع وتطبيقه في يناير 2027، وكذلك تسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار وزيادة فاعليتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيدة بالدور المحوري الذي يضطلع به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في دعم القطاع العقاري وتعزيز استدامته، من خلال ما يوجّهه به سموه من سياسات ومبادرات تسهم في تهيئة بيئة استثمارية محفزة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز نشاط ونمو القطاع العقاري.

وأكدت أن القرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء جاءت ضمن رؤية مالية واقتصادية متميزة تهدف إلى تحسين كفاءة الإيرادات مع استمرارية الدعم للمواطن في المسكن الأول، مشيرة إلى أن هذه القرارات ستسهم في دعم وتطور القطاع العقاري وسيكون لها بالغ الأثر في تنمية القطاع.

وأكدت الجمعية أن مبادرة استحداث رسم على الأراضي الاستثمارية غير المطوّرة تمثل أحد أهم المبادرات المرتبطة بقطاع التطوير العقاري، نظرًا لدورها المتوقع في تحفيز الاستثمار العمراني وتشجيع إدخال الأراضي الخاملة في الدورة الاقتصادية، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري وفتح المجال أمام مشاريع تنموية جديدة.

وأضافت أن تطبيق الرسم بشكل تدريجي ومدروس، مع مراعاة فروقات الاستخدامات ومراحل التطوير، يمكن أن يخلق حراكًا إيجابيًا في السوق ويحُد من ظاهرة احتكار الأراضي وخصوصًا في المناطق الحيوية والسياحية.

كما ثمّنت الجمعية المبادرات المتعلقة بتسهيل إجراءات الاستثمار وزيادة فاعلية الخدمات الحكومية الموجهة للمستثمرين، معتبرة أن تبسيط الإجراءات وتقليص مدد الموافقات يمثل عاملًا رئيسيًا لرفع تنافسية البحرين وجذب رؤوس الأموال، خصوصًا في ظل البيئة التشريعية التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية.

وأعربت الجمعية عن تطلعها إلى استمرار الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع العقاري لضمان أفضل تطبيق للمبادرات بما يخدم الاستدامة المالية والتنمية العمرانية ويحافظ على جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين.