كاتريون تستحوذ على 55% من الخليجية للتموين بقيمة 440.9 مليون ريال

شعار شركة كاتريون للتموين القابضة – كاتريون

وقعت شركة كاتريون للتموين القابضة – كاتريون، اليوم، اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 55% في شركة الخليجية للتموين - الخليجية، مع خيار الشراء للاستحواذ على نسبة إضافية قدرها 15% من رأس مال شركة الخليجية خلال 3 سنوات من تاريخ إتمام الصفقة.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن إجمالي قيمة الصفقة يبلغ 440.86 مليون ريال، ويشمل ذلك دفعة نقدية أولية قدرها 315.21 مليون ريال، بالإضافة إلى دفعات لاحقة مشروطة بالأداء تصل إلى 125.65 مليون ريال، مرهونة بتحقيق مستهدفات مالية محددة خلال السنوات المالية المنتهية في 2025، و2026، و2027، وفقاً لما هو منصوص عليه في اتفاقية البيع والشراء.

وأوضحت أن الاتفاقية تمت مع الأشخاص المدرجين في اتفاقية البيع والشراء بصفتهم المساهمين الحاليين في شركة الخليجية للتموين، مشيرةً إلى أنه سيتم تمويل عملية الاستحواذ من خلال مصادر التمويل الذاتية للشركة والتسهيلات البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وذكرت أن شركة الخليجية للتموين تعمل ضمن قطاع الضيافة وخدمات التموين في صالات الضيافة في المطارات ومحطات القطارات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مضيفةً أنها متخصصة في خدمات صناعة المخبوزات، تقديم خدمات الأطعمة والمشروبات للمناسبات، وخدمات الاستقبال.

وأشارت إلى أن إيرادات السنوات الثلاث الأخيرة للأصل محل الصفقة، تتمثل فيما يلي:

- إيرادات عام 2022: 60.86 مليون ريال.

- إيرادات عام 2023: 159.69 مليون ريال.

- إيرادات عام 2024: 216.37 مليون ريال.

ونوّهت إلى أن هذه الصفقة تدعم أهدافها الاستراتيجية لتوسيع نطاق وجودها في قطاع الطيران وخدمات الإعاشة، وبما يتماشى مع خطتها طويلة المدى لتنويع مصادر إيراداتها، وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال دمج الأنشطة التكميلية.

وقالت إنها ستقوم بإدراج وتوحيد النتائج المالية لشركة الخليجية بعد إتمام الصفقة، متوقعةً أن تسهم هذه الصفقة بشكل إيجابي في قوائمها المالية مع نهاية الربع الثاني من عام 2026، مضيفةً أن الصفقة تخضع لاستيفاء الموافقات النظامية، بما فيها موافقة الهيئة العامة للمنافسة.
 
وأضافت أنه تم تعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي لها، كما تم تعيين شركة بيكر ماكنزي للمحاماة كمستشار قانوني للشركة، منوّهةً أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالاتفاقية أو الاستحواذ في حينه، وأنه لا توجد أطراف ذات علاقة.