بنك قطر للتنمية يقدم الدعم لأكثر من ألفي شركة خلال عام 2025

أكد بنك قطر للتنمية أن الشركات التي استفادت من خدماته المختلفة خلال العام 2025 بلغ قرابة 2100 شركة متنوعة.

وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أنه تم تسجيل نمو سنوي بنسبة 5 في المئة لإجمالي الالتزامات التمويلية لصالح أكثر من 630 شركة، ليبلغ إجمالي محفظة البنك من التمويلات 7.3 مليار ريال، صرف منها 2 مليار ريال بصيغة التمويل المباشر خلال عام 2025، بنمو سنوي بلغ 30 في المئة.

وأضاف أنه يتم تقديم التمويلات للشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها، وفق برامج دعم متعددة، تهدف إلى تطوير القطاعات الاستراتيجية وتعزيز ريادة الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما ينعكس إيجابا على مؤشرات أداء الاقتصاد القطري عامة.

وأشار إلى أنه قدم خلال العام 2025 تمويلا تجاوز 650 مليون ريال لأكثر من 600 شركة في إطار برنامج "دعم" الذي يمنح تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح ورسوم صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت من برنامج "الضمانات" الوطني.

وبين البنك أن عدد الشركات المدرجة في برامج الاحتضان والتسريع 133 شركة، في حين قدم البنك تدريبا متخصصا لأكثر من 3100 مستفيد، شمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب رواد الأعمال والأفراد عبر ورش العمل وبرامج التدريب التي يقدمها البنك.

وفي هذا الصدد، قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "كان 2025 العام الأول من استراتيجية البنك المحدثة (2025-2030)، والتي جاءت استجابة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وكان زخم الإنجاز كبيرا، وهو ما توضحه مؤشرات الأداء المختلفة لهذا العام، والتي تظهر بمجملها نموا جاء نتيجة ارتفاع الطلب والنضج المتزايد للقطاع الخاص، وانتقاله إلى مركز المشهد الاقتصادي في الدولة".

ولفت بنك قطر للتنمية في البيان، أنه أعلن خلال العام الماضي عن إطلاق بوابة التمويل الوطنية "تمكين"، لتوحيد مسار طلبات تمويل الأعمال وربط منشآت القطاع الخاص بمنظومة التمويل والتنمية الوطنية، كما أطلق الهوية الموسعة من "سكيل 7" ليصبح مركزا للمشاريع الإبداعية والثقافية، وأعلن عن برنامج الاندماج والاستحواذ الأول من نوعه، كما أطلق منحة تطوير الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، وعمل على تطوير برنامج "ابدأ من قطر" الاستثماري، وذلك برفع قيمة التمويل للشركات في مرحلة التأسيس إلى 4 ملايين ريال، ومرحلة النمو إلى 20 مليون ريال، واستقبل البرنامج أكثر من 5 آلاف طلب من أكثر من 65 دولة، وقدم استثمارات بأكثر من 138 مليون ريال في أكثر من 35 شركة عالمية ومحلية.

  وعلى صعيد دعم الصادرات، كشف بنك قطر للتنمية أن قيمة الصادرات المدعومة من البنك عبر ذراعه التصديرية "صادرات قطر" بلغت 2.85 مليار ريال، بنمو سنوي بلغ 15 في المئة، ووصلت الشركات المدعومة إلى 138 سوقا عالميا، مستفيدة من تمويلات لدعم الصادرات بقيمة 778 مليون ريال، بمعدل نمو وصل إلى 18 في المئة على أساس سنوي، حيث دعم البنك أكثر من 425 شركة في مختلف مراحلها التصديرية خلال العام.

وعلى صعيد متصل، أوضح البيان أن البنك واصل تفعيل برامج دعم التصدير، ومنها برنامج تمويل التدويل، وبرنامج تمويل عقود المقاولين دوليا، وبرنامج الائتمان للمشترين، ونجح بتوقيع أول خطاب نوايا مع المركز الوطني لإدارة الدين بالمملكة العربية السعودية، ليقدم البنك بموجبه تسهيلات ائتمانية لمؤسسات سعودية بقيمة تتجاوز 3.6 مليار ريال، لتمكين نفاذ الصادرات القطرية من خدمات ومنتجات إلى المشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية.

وكشف البنك أن "/صادرات قطر" شاركت في 21 نشاطا ترويجيا دوليا، وعقدت 157 ورشة عمل وتدريب متخصص لتنمية القدرات التصديرية، وعملت على عقد اجتماعات تنسيقية بين المصدرين القطريين ومستوردين في مختلف دول العالم، لتحقق الشركات القطرية المصدرة طلبيات مبدئية فاقت 7.5 مليار ريال، بنمو سنوي بلغ 341 في المئة، كما افتتحت أول مكاتبها الإقليمية في المملكة العربية السعودية.

وواصلت الذراع الاستثمارية للبنك، حسب البيان، الاستثمار في الشركات الناشئة الواعدة المحلية والعالمية الراغبة في إنشاء عملياتها أو توسيعها في دولة قطر، ليرتفع حجم الالتزام بالاستثمار المباشر وغير المباشر للمحفظة الاستثمارية بحوالي 16 في المئة على أساس سنوي، متجاوزا 350 مليون ريال.

كما سجل عام 2025 نموا استثنائيا بحوالي 42 في المئة في الاستثمارات المصروفة، واستثمر في أكثر من 60 شركة ناشئة واعدة تقدم حلولا مبتكرة، وتعمل في السوق القطري وعدد من الأسواق العالمية، كما قدم تدريبا لأكثر من 75 مستثمرا ليتجاوز عدد المستثمرين المؤهلين والمعتمدين 215 مستثمرا، لتعزيز اندماجهم في قطاع الاستثمار الجريء في قطر.

وقال البنك إنه عملا على تنفيذ استراتيجيته الرامية لتمكين القطاع الخاص في قطاع الاستثمار الجريء، واصل جهوده في عقد الشراكات، ونجح باستقطاب عدد من المسرعات وصناديق الاستثمار العالمية، منها "أي-تيبيكال فينتشرز"، من خلال تأسيس أول استوديو لتطوير الشركات الناشئة إلى جانب صندوق الاستثمار المشترك الخاص بالاستوديو، لتشكل هذه الشراكة مركزا عالميا للشركات الناشئة، ودعما لتمكين القطاع الخاص.

وفي سياق متصل، أوضح أن البنك عقد شراكة مع مسرعة "كيور" في نيويورك، التابعة للصندوق الاستثماري "ديرفيلد"، المتخصص في قطاع التكنولوجيا الصحية والطب الحيوي، لتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا الصحية في الشرق الأوسط، وهدفت الشراكة لإنشاء برنامج للشركات الناشئة في القطاع بين نيويورك والدوحة.

ولفت البيان إلى أن البنك واصل جهوده في توطين الأعمال، حيث بلغت قيمة العقود المبرمة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات المحلية أكثر من 2 مليار ريال، وتم توقيع أكثر من 445 صفقة بتيسير من البنك، كما وفر دعما لـ 64 من المصنعين عبر منشآت "جاهز 1" و"جاهز 2" وغيرها من منشآت البنك، وحصل أكثر من 128 من المصنعين على تدريبات تتعلق بالتصنيع والتشغيل الانسيابي، والتصنيع المتقدم، وخدمات وبرامج التحول الرقمي. 

وبحسب البيان، نشر البنك 29 تقريرا وبحثا ودراسة متخصصة، تسهم في إثراء المعرفة وتوفير المعلومات اللازمة للشركات ورواد الأعمال والمستثمرين، إلى جانب 138 تقريرا ودراسة سوق وتقييم للدول صدرت عن "صادرات قطر"، لتمكين أصحاب الأعمال من الحصول على رؤى معمقة حول مؤشرات الأسواق والاقتصاد وواقع الأعمال، كما قدم البنك خدمات تقييم مؤشر الجاهزية الصناعية الذكية "SIRI" وتقييم الجاهزية الرقمية وبرنامج التحول الرقمي لأكثر من 185 شركة ومصنعا، عملا على تعزيز جاهزيتها لتبني الحلول الرقمية ومواكبة التغيرات التقنية العالمية.

وعلى صعيد دعم جهود الإسكان، أوضح بنك قطر للتنمية، أنه صرف استحقاقات تمويل سكنية للمواطنين بقيمة تجاوزت مليار ريال، ونجح بتسجيل أكثر من 350 شركة ومقاولا في المنصة الوطنية "بناء"، والتي أطلق البنك المرحلة الثانية منها بداية العام الماضي، لتكون منصة متكاملة تقدم خدمات ميسرة لعملاء قروض الإسكان، تشمل تصاميم عصرية متنوعة متوفرة مجانا على المنصة.

يشار إلى أن بنك قطر للتنمية يواصل العمل على تمكين الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها، وتوفير كافة سبل الدعم لتطوير منظومة الأعمال والابتكار في الدولة، دعما لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة.