قرار يُعفي المؤسسات والشركات من الدفاتر الورقية ويستبدلها بالإلكترونية

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارًا بإعفاء المؤسسات والشركات والبنوك التي تستخدم الحساب الإلكتروني في حساباتها من إمساك الدفاتر التجارية الورقية.

واعتمدت الوزارة بموجب القرار التعامل بالدفاتر التجارية الإلكترونية للمؤسسات والشركات والبنوك، على أن تكون لها ذات الحجية المقررة للدفاتر التجارية الورقية، وذلك بشرط تطبيق الإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحساب الإلكتروني.

ونص القرار على ضرورة أن يتمتع النظام الإلكتروني بحماية تقنية تحفظ سلامة البيانات المخزنة فيه، وتمنع أي تعديل أو محو أو تغيير يمكن أن يطرأ عليها، إلى جانب إدخال البيانات في النظام بشكل منتظم خلال المواعيد التي ينص عليها القانون.

ويُقصد بالدفاتر التجارية الورقية، وفق التشريعات التجارية المعمول بها في مملكة البحرين، السجلات النظامية التي يلتزم التاجر أو الشركة بإمساكها بشكل ورقي لإثبات وتوثيق جميع العمليات التجارية والمالية بصورة منتظمة، بما يعكس حقيقة المركز المالي للمنشأة.

 وتشمل هذه الدفاتر على وجه الخصوص دفتر اليومية، ودفتر الأستاذ، ودفتر الجرد، والتي تُعد من وسائل الإثبات القانونية المعتمدة أمام الجهات الرقابية والقضائية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في القانون من حيث الانتظام، والدقة، وعدم العبث بالبيانات.