بنك الإمارات دبى الوطني: تقرير مؤشر مديرى المشتريات- ديسمبر 2025

أستعرض تقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، أداء أبرز الاقتصاديات العربية في مؤشر مديري المشتريات "إس آند بي" جلوبال، وعلى رأسهم السعودية والإمارات ومصر.

تراجع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض في المملكة العربية السعودية إلى 57.4 نقطة في ديسمبر، مقارنةً بـ 58.5 نقطة في الشهر السابق. ويُعد هذا أبطأ معدل نمو رئيسي خلال أربعة أشهر، ولكنه لا يزال مؤشراً على نمو سريع للقطاع الخاص غير النفطي، حيث حافظ الاقتصاد بوضوح على زخم إيجابي مع اقتراب عام 2026، وبلغ متوسط ​​المؤشر 57.7 نقطة في عام 2025، مرتفعاً من 56.5 نقطة في عام 2024، مما ساهم في تقديرنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.9% العام الماضي.

وتوقع "الإمارات دبي" نموًا قويًا مماثلًا في القطاعات غير النفطية هذا العام، مدعومًا بالزخم الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي النفطي أيضًا مع تخفيف قيود الإنتاج.

وفي الإمارات انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 54.2 نقطة في ديسمبر، مقارنةً بـ 54.8 نقطة في الشهر السابق. ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، مما يشير إلى زخم إيجابي في القطاع الخاص غير النفطي مع اقتراب عام 2026. وبلغ متوسط ​​مؤشر مديري المشتريات 54.0 نقطة على مدار العام، بينما بلغ متوسط ​​الربع الأخير 54.3 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ الربع الأول، حيث تعافى المؤشر من ركود الصيف.

ارتفع الإنتاج في الإمارات بوتيرة أبطأ قليلًا في ديسمبر مقارنةً بأعلى مستوى له في 11 شهرًا والذي سُجّل في نوفمبر، لكن وتيرة التوسع ظلت قوية، حيث أشار أكثر من 20% من المشاركين في الاستطلاع إلى انتعاش في النشاط التجاري، مقابل 7% فقط لاحظوا انخفاضًا.

وشهد مؤشر مديري المشتريات لإمارة دبي انخفاضًا طفيفًا في ديسمبر، حيث تراجع إلى 54.3 نقطة، مقارنةً بـ 54.5 نقطة في نوفمبر. ارتفع المؤشر بعد الانخفاض الذي شهده منتصف العام، ليختتم العام بزخم قوي مع اقتراب عام 2026، حيث بلغ متوسط ​​الربع الأخير 54.4، مقارنةً بمتوسط ​​53.8 لعام 2025، بانخفاض عن 55.1 في عام 2024.

كما استعرض التقرير أداء القطاع الخاص غير النفطي المصري، والذي 50.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض عن 51.1 نقطة في الشهر السابق، ورغم انخفاض المؤشر، إلا أنه ظل فوق مستوى 50.0 نقطة، مسجلاً نمواً للشهر الثاني على التوالي، وهي المرة الثانية فقط خلال خمس سنوات التي يشهد فيها الاقتصاد المصري قراءات توسعية متتالية.