ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها أمس، برئاسة النائب أحمد السلوم رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، بحضور عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة والوفد المرافق، الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2024/2025، حيث تم الرد على أسئلة واستفسارات النواب.
وأشار السلوم إلى أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الملاحظات الخاصة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، بحضور يوسف عبد الله الحمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية والوفد المرافق، كما ناقشت اللجنة في لقاء مع ممثلي وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون مدققي الحسابات الخارجيين، المرافق للمرسوم، وقررت مواصلة المناقشات حول المرسوم في اجتماعات قادمة.
كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على الإحالات الجديدة للجنة وهي: الاقتراح برغبة بإنشاء منطقة حرة بالقرب من ميناء خليفة لاستقبال وإعادة تصدير البضائع، وإرجاء تحصيل ضريبة القيمة المضافة عليها إلى حين اجتياز المنطقة الحرة، والتقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
كما اطلعت على الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2024، والمعد من وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: