رفع مخصصات برنامج تنمية المحافظات يؤكد الحرص السامي على تعزيز الرفاه الاجتماعي وتوازن التنمية

جاءت الأوامر السامية برفع مخصصات برنامج تنمية المحافظات إلى 270 مليون ريال عُماني خلال خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026 – 2030) لتؤكد الحرص السامي على تعزيز الرفاه الاجتماعي وتوازن التنمية في المحافظات، وتقدم دعمًا للتوسع في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج وتطوير البرنامج لتعظيم العائد الاستثماري والاقتصادي، ومواصلة ما حققه تنفيذ البرنامج خلال الخطة الخمسية العاشرة من نجاح وفاعلية في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص العمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين الجاذبية الاستثمارية والسياحية في مختلف المحافظات.

وأوضح سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد أن تنفيذ برنامج تنمية المحافظات جاء ترجمة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم/ حفظه الله ورعاه/ بتخصيص 4 ملايين ريال عُماني لكل محافظة سنويًا خلال الخطة الخمسية العاشرة بدءًا من عام 2022 بإجمالي 220 مليون ريال عُماني، يستهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بحسب المزايا النسبية لكل محافظة وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال تقديم برامج ومشاريع اقتصادية واجتماعية مختلفة، والارتقاء بالخدمات التي يتم توفيرها في مختلف المجالات ، مبينًا أنه منذ بدء تنفيذ البرنامج عزز دوره كركيزة للتنمية الشاملة كما عزز القدرات التنافسية واستغلال المزايا النسبية للمحافظات.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن البرنامج حقق مساهمة فاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 نحو ترسيخ اللّامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والبيئية المستدامة، من خلال تنمية المحافظات وإعطائها دورًا أكبر في التنمية، وتعزيز دور الإدارة المحلية في دفع نمو الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة، وتطوير الأنشطة الاقتصادية في المحافظات وتشجيع القطاع الخاص المحلي وإيجاد فرص العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم المستهدفات الوطنية للتشغيل.

وأشار إلى أنه مع بدء تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026 - 2030) يجري العمل على تطوير البرنامج بالتعاون بين كافة الجهات المعنية لدعم تنفيذه بكافة الممكنات، واستشراف التطلعات والطموحات المستقبلية لتحقيق المزيد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية في كافة المحافظات، وتعزيز دور المحافظات في استقطاب الاستثمارات ونمو الاقتصاد الوطني واستثمار ما تتمتع به كافة المحافظات من مقومات تتنوع بين الثروات البحرية والزراعية، والمعدنية، وقدرات إبداعية ومقومات تراثية وسياحية وجغرافية مختلفة، وتنوع ثري في الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية.

وأوضح أن إجمالي عدد المشاريع التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها ضمن برنامج تنمية المحافظات ارتفع من 941 مشروعًا في نهاية عام 2024 إلى 1089 مشروعًا في نهاية النصف الثاني من عام 2025، وبلغ إجمالي الصرف على هذه المشاريع 127 مليون ريال عُماني وذلك خلال الفترة من عام 2021 حتى نوفمبر 2025، وبلغت مخصصات البرنامج في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025 حوالي 44 مليون ريال عُماني، وقد تم من خلال مشاريع برنامج تنمية المحافظات إسناد 950 عقدًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى نوفمبر عام 2025.

وقال إن عدد الفرص الوظيفية المباشرة التي تحققت ضمن تنفيذ البرنامج حتى نهاية العام الماضي يصل 1400 فرصة، كما بلغ عدد الفرص الوظيفية غير المباشرة 428 وظيفة، وقد تم من خلال البرنامج تنفيذ مشروعات وفعاليات متنوعة ما بين المشاريع السياحية، والإطلالات والواجهات، والمهرجانات والفعاليات، ومشاريع الأسواق والأكشاك، ومشاريع الحدائق والمماشي، والطرق الداخلية والصناعية والتجارية، وتصريف مياه الأمطار إضافة إلى مشاريع الإنارة، والمظلات، وأعمال الصيانة ورصف المواقف، والخدمات الاستشارية، لافتًا إلى أن هذه المشاريع تعزز تحسين البنية الأساسية وتحفز النشاط الاقتصادي في المحافظات خاصة في قطاع السياحة الذي يعد أحد القطاعات الأساسية المستهدفة في استراتيجية التنويع الاقتصادي، كما تعزز هذه المشاريع الاستفادة من الانفاق الإنمائي وبرامج المحتوى المحلي وتسهم في زيادة فرص العمل ورفع مستوى رضا المجتمع عن الخدمات في كافة المحافظات.

وأشار إلى أنه منذ بدء تنفيذ برنامج تنمية المحافظات وحتى نوفمبر من عام 2025، تم تنفيذ 67 فعالية ومهرجانًا تعزز تنشيط السياحة وتوفر فرصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ عدد المشروعات المعززة للسياحة مثل الإطلالات والواجهات، وتطوير العيون المائية والمواقع السياحية 60 مشروعًا، مضيفًا أن عدد المشروعات المنفذة لتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مثل الصيانة، والمعدات، وتسوية الأراضي بلغ 259 مشروعًا، كما وصل عدد مشاريع تصريف مياه الأمطار والحمايات المنفذة ضمن البرنامج إلى 20 مشروعًا، وبلغ عدد الحدائق والمنتزهات والمماشي الصحية 162 مشروعًا، وبلغت مشروعات إنارة الطرق 125 مشروعًا، ومشروعات رصف الطرق الداخلية في الأحياء السكنية بلغت 55 مشروعًا، كما تم تنفيذ 42 مشروعًا لرصف الطرق الصناعية والتجارية والعامة، وبلغ عدد الأسواق والمسالخ والأكشاك المنفذة ضمن برنامج تنمية المحافظات 80 مشروعًا حتى نهاية عام 2024.

وبين أن أهم المشاريع التي تم تنفيذها من خلال برنامج تنمية المحافظات في محافظة البريمي تضمنت مشروع البحيرة الصناعية، ومهرجان وكرنفال شتاء البريمي ومشروع واحة البريمي في محافظة البريمي، ومشروع إنشاء واحة محضة، وفي محافظة الداخلية مشروع بوليفارد الداخلية، وتطوير مدخل ولاية نزوى والممشى الصحي بولاية أزكي ومشروع الحديقة العامة بولاية الجبل الأخضر، وتصميم ورصف وإنارة الطرق الداخلية بمختلف ولايات المحافظة، وفي محافظة الظاهرة تتضمن المشاريع مشروع تطوير المنطقة التجارية حول حصن عبري وتصريف مياه الأمطار بطريق سوق ولاية عبري ومشروع ازدواجية طريق ضنك وتصميم ورصف الطرق الداخلية بمختلف الولايات بالإضافة إلى فعاليات مهرجان الظاهرة السياحي، وفي محافظة الوسطى تعد أهم المشروعات: مشروع تطوير واجهة هيماء ومحوت ورصف الطرق الداخلية في المحافظة بطول 160 كم وتنفيذ الحدائق العامة بولايتي محوت والجازر.

وأوضح مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد أنه في محافظة جنوب الباطنة تتضمن المشاريع مشروع رمال بارك ومشروع إنشاء ممشى المدينة بولاية الرستاق وتصميم ورصف الطرق الداخلية بالمخطط الصناعي بولاية بركاء المرحلة وتطوير موقع عين الكسفة (المرحلة الثانية) وموقع طوي الحارة (المرحلة الثانية) وإنشاء متنزهات وسط الأحياء السكنية بعدد من ولايات المحافظة، ومشروع الواجهة البحرية بولايتي بركاء والمصنعة، وفي محافظة جنوب الشرقية تتضمن أهم المشاريع عدد من المهرجانات والملتقيات السياحية في مختلف ولايات المحافظة من بينها مهرجان التراث البحري في صور وفعاليات ملتقى أجواء الأشخرة وكذلك موسم شتاء الطحايم ،وتطوير الحديقة الطبيعية بولاية مصيرة ومشاريع إنارة الطرق بالمحافظة إضافة إلى مشروع إحياء صناعة السفن التقليدية، وتطوير الواجهة البحرية بالعيجة والواجهة البحرية بالاشخرة وتأهيل موقع وادي شاب السياحي، وفي محافظة شمال الباطنة تتضمن المشاريع تطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة، وتنفيذ فعاليات مهرجان صحار ومشروع ساحة العلم بولاية صحار وتطوير وتجميل مدخل ولاية لوى من بوابة لوى إلى جسر الزاهية وتطوير حديقة صحم.

وذكر أنه في محافظة شمال الشرقية تشمل المشاريع سوق الموارد في سناو وإنشاء مركز ترفيهي بولاية بديه ومشروع متنزه الخالدية بولاية وادي بني خالد وإنشاء منتزه الغبرة الطبيعي بولاية دماء والطائيين، وفي محافظة ظفار تتضمن أهم مشروعات برنامج تنمية المحافظات مشروع بوليفارد الرذاذ وتطوير الواجهة البحرية بولاية سدح وتطوير الحي التجاري بولاية المزيونة وتطوير المناطق السياحية (شعت وافتلقوت وديم)، فيما تتضمن المشروعات المنفذة في محافظة مسندم مشروع تطوير خليج أيمس ومشروع تطوير جزيرة تلغراف، وتطوير المناطق التجارية بالمحافظة، وحديقة مدحاء ومشروع مركز الزوار في ولاية دبا ومشروع الثقافة والابتكار بولاية خصب، وفي محافظة مسقط تتضمن أهم المشاريع: تطوير متنزه هوية نجم وتطوير حي القرم التجاري ومشروع تطوير منطقة القرم / الشاطئ والمحمية.

وقال مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد أن المشاريع الجديدة خلال العام المالي 2025 تشمل عددًا من المشروعات الفائزة كأفضل مقترح مشروع إنمائي ومن بينها مشروع إطلالة عبري في محافظة الظاهرة ومشروع جراند كانيون في محافظة الداخلية وتطوير المركز التاريخي في محافظة شمال الباطنة إضافة إلى عدد من مشاريع تطوير الواجهات البحرية وتطوير وصيانة الحدائق العامة ورصف الطرق الداخلية.

وأكد على أن الزخم الواسع من المشروعات التنموية في كافة المحافظات يعكس التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات التنويع والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية وثمار جهود ومبادرات جذب الاستثمارات في ظل نجاح تنفيذ رؤية عمان2040 والخطة الخمسية العاشرة، وتتضمن هذه المشاريع استثمارات القطاع الخاص في مختلف القطاعات والمدن والمناطق الحرة والصناعية في المحافظات، موضحًا أنه ضمن الميزانية الإنمائية للدولة يتم تنفيذ عدد كبير من المشاريع التنموية والاستراتيجية في المحافظات خارج إطار برنامج تنمية المحافظات.

وأشار في هذا الصدد إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها من قبل مكاتب سعادة المحافظين من أهمها مشروع منطقة الروضة الاقتصادية الخاصة وازدواجية طريق البريمي - محضة المرحلة الأولى في محافظة البريمي، وازدواجية طريق فرق – حي التراث – إزكي ومستشفى سمائل في محافظة الداخلية ، ومستشفى الفلاح في محافظة جنوب الشرقية ومشروع الواجهة البحرية في الأشخرة بمحافظة جنوب الشرقية، واستكمال المرحلة الأولى من ازدواجية الطريق المؤدي لمنفذ الربع الخالي في محافظة الظاهرة، والمدينة الرياضية المتكاملة في محافظة جنوب الباطنة، وتعويضات الممتلكات لطريق الباطنة الساحلي بمحافظتي جنوب وشمال الباطنة، ومشروع إزدواجية طريق ريسوت - المغسيل ومستشفى السلطان قابوس بصلالة، ومستشفى سمائل، ومستشفى النماء، ورصف طريق الشصر - بيثنة - الحشمان ضمن مشروع نجد الزراعي في محافظة ظفار، ومجمع عُمان الثقافي ومبنى البرنامج التأسيسي للكلية المهنية بالسيب في محافظة مسقط، إضافة الى مشاريع تنموية أخرى في كافة المحافظات تتضمن موانيء الصيد والطرق، وسدود التغذية والحماية، والمراكز الصحية والمستشفيات والدراسات الاستشارية لعدد من المستشفيات والوحدات الصحية، ومشاريع البعثات الداخلية والخارجية، والمباني المدرسية المتكاملة في عدد من المحافظات.

وقال أنه تم خلال الخطة العاشرة تخصيص 15 مليون ريال عُماني لجهات حكومية مختلفة والمحافظات ضمن مبادرة الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها وزارة الاقتصاد لتعزيز دور التقنيات في دعم العمل المؤسسي بالجهاز الإداري للدولة والمحافظات.

وأضاف أنه في إطار تحقيق مستهدفات برنامج تنمية المحافظات، تم تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية لدعم تنفيذ البرنامج منها تنظيم منتدى اقتصاديات المحافظات الذي استهدف تقييم الوضع الراهن للتنمية الشاملة في المحافظات، وتحديد نقاط القوة والضعف وفرص التحسين، وحلحلة التحديات، وتحديد ممكنات التنمية الاقتصادية من خلال التوجه نحو اللامركزية، وتوجيه الاستثمار في المحافظات حسب الميزة التنافسية لكل محافظة، كما تم تدشين مؤشر تنافسية المحافظات والمنصة التفاعلية والتي تعد أداة تفاعلية متقدمة طورتها وزارة الاقتصاد، لدعم اتخاذ القرار وقياس أداء المحافظات في سلطنة عُمان وفق معايير دقيقة تغطي محاور رؤية عُمان 2040 الأربعة الإنسان والمجتمع، الاقتصاد والتنمية، البيئة المستدامة، والحوكمة والأداء المؤسسي، وتوفر المنصة إطارًا تحليليًا مرنًا يتيح للمستخدمين متابعة الأداء التنافسي للمحافظات عبر 13 ركيزة و61 مؤشرا رئيسًا، مما يُسهم في دعم صنع القرار وتحفيز التنمية المحلية.

وأضاف أنه تم خلال العام الماضي تنفيذ برنامج تعزيز القدرات التخطيطية في المحافظات بتنظيم من وزارة الاقتصاد وتنفيذ الأكاديمية السلطانية للإدارة، واستهدف البرنامج تمكين القدرات المحلية ورفدها بالمهارات التي تدعم التنمية المحلية الاقتصادية والاجتماعية وتعزز المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات التنموية على المستوى المحلي في كافة المحافظات، مشيرًا إلى أنه شارك في البرنامج المعنيين في مكاتب رؤية عمان 2040 ودوائر وأقسام التخطيط والاستثمار والدوائر المالية بالمحافظات والبلديات لبناء قدراتهم في التخطيط المكاني والمالي والاستثماري، وتمكينهم من استخدام الأدوات الحديثة لإعداد الموازنات وإدارة المشاريع الإنمائية بفعالية وإكسابهم المعرفة والأدوات اللازمة لقياس المؤشرات الاقتصادية والتنموية وتزويدهم بالأسس والمهارات اللازمة للدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات التنموية في المحافظات، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 50 مستفيدًا على مدى فترتين من تنفيذ البرنامج خلال عام 2025.

وحول البرامج الاستراتيجية المرتبطة بأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة ضمن محور الاقتصاد والتنمية في رؤية عمان 2040، أوضح مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تتضمن 20 برنامجا استراتيجيا لدعم المستهدفات المرتبطة بأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة تعزز من العدالة المكانية، عبر استثمار الميزات النسبية لكل محافظة، ورفع تنافسيتها ضمن منظومة وطنية مترابطة, وتمكين المجتمعات المحلية لتكون فاعلة في صياغة أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ضمن إطار اللامركزية الإدارية والاقتصادية يدعم المشاركة المجتمعية الفاعلة، وبناء مدن ذكية توفر بيئة مناسبة للمعيشة والعمل والترفيه، وتطوير منظومة نقل متنوعة، ومتكاملة مع التنمية العمرانية المستدامة، مدعومة ببنية أساسية حديثة وعالمية المستوى، تسهم في تعزيز الترابط المكاني وتحسين دخل الأسرة في جميع المحافظات.

وأشار إلى أنه خلال الخطة الخمسية العاشرة دخل إلى حيز التنفيذ كافة البرامج الاستراتيجية المتعلقة بهذه الأولوية وعددها 29 برنامجًا عززت تنمية المحافظات, وتطوير الخدمات العامة وكفاءتها على مستوى المحافظات, وتطوير القيادات المحلية, ورفع كفاءة الإدارة لمشاريع التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز اللامركزية الاقتصادية، وزيادة شراكة منظمات المجتمع المدني وفروعها بالمحافظات في التنمية الاسكانية، ودعم الاستثمار العقاري من خلال تخطيط الأراضي السكنية والتجارية وجاهزيتها للاستثمار.

ووضح أن برامج الخطط التنموية والآليات التنفيذية لتحقيق الأهداف الستة المستهدفة تعد ضمن أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة في رؤية عمان والمرتبطة بدعم اللامركزية وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة حيث تركز هذه الأهداف على تحقيق التنمية المتوازنة وتحفيز الاقتصاد المحلي وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات، وتعزيز التشاركية في صنع القرار على المستوى المحلي، وتمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها وترتيب أولوياتها والمشاركة في وضع الخطط التنموية وتمويلها وتنفيذها ومتابعة تنفيذها، وتحقيق التنمية الحضرية المتوازنة من خلال تصنيف المدن وتحديد السياسات والبرامج التي تتناسب مع كل منها، وتعزيز التكامل بين الريف والحضر للاستفادة من كل الموارد المتاحة، وإقامة مدن ذكية ومستدامة تتمتع بالمرونة والصمود وترتقي بمستوى معيشة المواطنين، وتعزيز النقل من خلال شبكة من الطرق والمواصلات التي تسهل انتقال المواطنين والنفاذ للأسواق، وتحسن من خدمة المواطنين وترفع مستوى معيشتهم.

ويعد برنامج تنمية المحافظات من أهم البرامج الاستراتيجية التي تم استحداثها خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة ( 2021 – 2025) وهي المرحلة التنفيذية الأولى لرؤية عمان 2040.