مسؤول في سابك: الشركة توقعت استمرار الخسائر في الأصول المتخارج منها في حال بقائها

صلاح الحريقي نائب الرئيس التنفيذي للمالية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك

قال صلاح الحريقي نائب الرئيس التنفيذي للمالية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك، إن التخارجات التي قامت بها الشركة مؤخراً متوافقة بشكل كامل مع استراتيجيتها الحالية طويلة المدى، والتي تركز على تعظيم القيمة المضافة من خلال إدارة منضبطة لإدارة وتخصيص رأس المال.
 
وأوضح الحريقي في تصريحات لقناة العربية بزنس، أنه من خلال المراجعة الدورية لاستراتيجية الشركة والتحليل المالي، كان من الواضح أن هذه الأصول متعثرة وكانت تسجل خسائر نقدية كبيرة تصل إلى 3.4 مليار دولار بين 2022 و2025، وكان من المتوقع استمرار هذه الخسائر لتصل إلى ما بين 800 مليون إلى مليار دولار سنوياً، وأن تصل إلى 4 مليارات دولار خلال 4 إلى 5 سنوات، وذلك في حال بقاء هذه الأصول.
 
وأضاف أن إغلاق هذه الأصول بشكل كامل كان من ضمن الخيارات، وكان سيكلف الشركة 5 مليارات دولار تقريباً، لافتاً إلى أن الشركة من خلال التخارج الاستراتيجي ستتخلص من عبء مزمن، وتوقف بذلك النزيف النقدي المستقبلي، وتتجنب التزامات مالية كبيرة، إلى جانب رفع كفاءة استخدام وتخصيص رأس المال، وهو الأهم.
 
وذكر أن الشركة قامت في السابق باتخاذ بعض المخصصات لهذه الأصول، ولكنها لم تكن كاملة، وفي أثناء المراجعة كان هناك بعض التفاؤل في تحسن سوق البتروكيماويات، وبعد مرور سنوات اتضح للشركة أنه لن يكون هناك تحسناً كاملاً بحيث تتغير النتائج المستقبلية لهذه الأصول.
 
وبيّن أن قطاع البتروكيماويات يمر بتغيرات هيكلية وليست دورية، وهذا يستدعي تغيير اتجاه البوصلة في استثمارات الشركة ضمن المراجعة الدورية للاستراتيجية، مشيراً إلى أن الشركة لديها الآن برنامج متكامل يتعلق بتحسين محفظة الأعمال، والذي يركز على الميزة التنافسية للشركة وعلى عوائد أفضل وعلى استدامة أعلى.
 
وقال إن عمليات التخارج بدأت منذ فترة وليست جديدة، وشملت عمليات التخارج شركة حديد، وأعمال النماذج الوظيفية، واستثمارات الشركة في ألبا للألومنيوم، وإغلاق مصنعين للتكسير في أوروبا، وتعتبر التخارجات الأخير امتداداً طبيعياً لنفس النهج والاستراتيجية.
 
وذكر أن من ضمن التغيرات الهيكلية في سوق البتروكيماويات خلال الفترة الأخيرة الفائض الكبير في الطاقة الإنتاجية وتباطؤ النمو ومنافسة قويةً عالمياً وتحديداً من الصين، وكانت هذه الأصول تواجه ارتفاعاً كبيراً في تكاليف التشغيل والتكاليف الرأسمالية، بالإضافة إلى تزايد المتطلبات التنظيمية والبيئية وكانت أكثر تعقيداً خصوصاً في أوروبا وتحديداً فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية.
 
وبيّن أن تسجيل خسائر التخارج من هذه الأصول تعتبر تقديرات أولية، ومع إقفال القوائم المالية سيتم تحليل قيمة الخسائر من هذه الأصول بالضبط.
 
ولفت إلى أن صفقة التخارج من الأصول الهندسية والبلاستيكية في أوروبا كانت بقيمة 450 مليون دولار، وتم هيكلة هذه الصفقة بشكل يخلق قيمة إضافية بنحو مليار دولار، وذلك من خلال آلية الأرباح المشترطة (Earnout)، مع عدم تحمل مخاطر سلبية تتعلق بالإنفاق الرأسمالي والخسائر في التدفقات المالية، ولفت إلى أن هذه الآلية لها قيمة وتُقلل من الخسائر الدفترية.
 
وأضاف أن هذه تعتبر إيرادات محتملة يُمكن أن يتم تسجيلها في المستقبل بحسب أداء الأصل، مشيراً إلى أن الصفقة تمت مع صناديق ملكية خاصة وهي متخصصة في إعادة الهيكلة وتخفيض النفقات، متوقعاً أن تحصل الشركة على أرباح (Earnout) بأكثر من مبلغ الصفقة البالغ 450 مليون دولار.
 
وأوضح أنه فيما يخص أصول البتروكيماويات في أوروبا فإن القيمة المعلنة للصفقة بلغت 500 مليون دولار، وذلك بطريقة سداد من خلال صك دين دائم، والأرباح المستقبلية في حال تم تحقيقها من قبل المشتري بعد دمج الأصول، ودمج الأصول سيكون مع ليونديل بازل التي استحوذ عليها كذلك المشتري، بما يخلق قيمة لتسريع دفع صك الدين الدائم لسابك.
 
وقال إن التخارج من هذه الأصول ذات العوائد والتدفقات النقدية السلبية، سيُحسن العائد على رأس المال ويقوي جودة التدفقات النقدية ويحافظ على المركز المالي القوي للشركة، والأهم من ذلك أنه سيضمن توجيه الأموال لمجالات تُحقق أفضل قيمة على المدى الطويل، وتدعم النمو المستدام بالإضافة إلى تعظيم القيمة للمساهمين والحفاظ على التوزيعات النقدية وتنميتها مستقبلا.
 
وأوضح أن القرارات لم تكن سهلة، ولكنها كانت ضرورية لبناء سابك أقوى وأكثر تنافسية في المرحلة القادمة.
 
وحسب بيانات سابك في أرقام، كانت سابك قد أعلنت مؤخراً بيع عدد من أعمالها في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وتوقعت الشركة تحقيق خسائر غير نقدية بقيمة 18.3 مليار ريال.