يرى "ستيفن ميران" عضو مجلس محافظي الفيدرالي أن جهود إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لتخفيف القيود التنظيمية ستسهم في تراجع التضخم، ما يبرر بدوره خفض أسعار الفائدة.
وفي تصريحات مُعدّة لإلقائها خلال منتدى اقتصادي في اليونان، اليوم الأربعاء، قال "ميران" إن الأثر الاقتصادي الكلي لسياسات إلغاء القيود التنظيمية يصعب قياسه بدقة.
إلا أنه أوضح أن الخطوات التي اتخذتها إدارة "ترامب" خلال العام الماضي، وتلك التي لا تزال قيد التنفيذ، قد تؤديان إلى إلغاء ما يصل إلى 30% من القواعد التنظيمية المفروضة على الأعمال، مع احتمال خفض التضخم بنحو نصف نقطة مئوية سنوياً.
وأضاف أن موجة إلغاء القيود التنظيمية التي شهدها عام 2025 ستستمر على مدى السنوات الثلاث المقبلة على الأقل، معتبراً أنها تمثل صدمة إيجابية قوية للإنتاجية، ومن شأنها أن تضغط على الأسعار.
وأشار إلى أن تجاهل هذه المتغيرات سيؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية بأكثر مما هو مطلوب، مُحذراً من أن عدم تفاعل الفيدرالي مع التحسن في جانب العرض والإنتاجية أثناء حدوثه قد يؤدي إلى نتائج غير ضرورية، تشمل انكماش الاقتصاد والأسعار.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: