ترامب ينفي تخطيطه لإقالة باول رغم تحقيق وزارة العدل

أصر الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أنه لا يخطط لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، رغم التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن أعمال تجديد مقر البنك المركزي.

وقال ترمب يوم الأربعاء في مقابلة مع وكالة "رويترز": "ليس لدي أي خطة للقيام بذلك".

ومع ذلك، أوضح الرئيس أنه لم يتوصل بعد إلى نتيجة بشأن ما إذا كان التحقيق قد يمنحه أساساً لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى أن الأمر "مبكر جداً" للحكم.

وقال: "في الوقت الحالي، نحن في حالة ترقّب إلى حد ما معه، وسنحدد ما الذي سنفعله. لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل".

وينص القانون الفيدرالي على أن أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لا يمكن إقالتهم إلا "لسبب"، وليس بسبب خلافات تتعلق بالسياسة النقدية.

كما أكد ترمب أنه غير معني بانتقادات مشرعين جمهوريين أعربوا عن قلقهم من أن التحقيق قد يكون محاولة للتأثير على قرارات أسعار الفائدة. وقال: "لا يهمني"، مضيفاً: "لا يوجد ما يُقال. عليهم أن يكونوا أوفياء. هذا ما أقوله".

خطط تعيين البديل رغم الجدل

كان الرئيس قد قال يوم الثلاثاء إنه ماضٍ في خططه لترشيح بديل لباول "خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، رغم تهديد عضو لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ توم تيليس. وأعلن المشرع عن ولاية نورث كارولاينا أنه سيعرقل أي ترشيحات للاحتياطي الفيدرالي إلى أن يُحسم التحقيق.

وفي مقابلته مع "رويترز"، أشاد ترمب بمرشحين اثنين سبق أن طُرحت أسماؤهما، هما المستشار الاقتصادي الكبير في البيت الأبيض كيفن هاسيت، ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وورش.

وقال: "الكيفنان جيدان جداً"، مضيفاً: "هناك أيضاً أشخاص جيدون آخرون، لكنني سأعلن شيئاً خلال الأسبوعين المقبلين".

ضغوط على استقلالية الفيدرالي

كان باول قد قال يوم الأحد إن وزارة العدل وجهت إلى الاحتياطي الفيدرالي مذكرات استدعاء صادرة عن هيئة محلفين كبرى، وذلك في إطار التحقيق المتعلق بمشروع التجديد، وشهادته أمام الكونغرس بشأنه.

ويمثل التحقيق تصعيداً دراماتيكياً في هجمات إدارة ترمب على الاحتياطي الفيدرالي، ويثير تساؤلات جديدة حول استقلالية المؤسسة.

وكان ترمب قد لوّح مراراً بمحاولة إقالة باول قبل انتهاء ولايته كرئيس للمجلس في مايو، ويقيّم حالياً خياراته بشأن من سيُرشح لخلافته.

وفي بيان صدر يوم الأحد، وصف باول التحقيق المتعلق بأعمال التجديد بأنه ذريعة لحملة ضغط أوسع تتعلق بالسياسة النقدية.

وقال: "الأمر مرتبط بما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من الاستمرار في تحديد أسعار الفائدة استناداً إلى الأدلة والظروف الاقتصادية، أو ما إذا كانت السياسة النقدية ستُدار بدلاً من ذلك عبر ضغوط أو ترهيب سياسي".