مدينة دبي
قالت وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيف الائتماني، إنه من غير المرجح حدوث تصحيح حاد في سوق العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2026، في ظل استمرار العوامل الداعمة للنشاط العقاري.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث، أن أسعار العقارات في الإمارات تشهد ارتفاعًا منذ عام 2021 مدفوعة بالنمو السكاني القوي، وطلب المستثمرين، واستمرار اهتمام المشترين الأجانب.
وأضافت أن معظم الوحدات السكنية الجديدة المقرر تسليمها خلال الفترة 2026-2027 يُتوقع أن يستوعبها السوق بدعم الزخم السكاني الحالي، ما يحد من مخاطر تشكل فائض في المعروض.
وأشارت إلى أنه رغم استمرار قوة السوق السكني، يُرجّح أن تعتدل وتيرة نمو الطلب والأسعار خلال 12 إلى 24 شهرًا المقبلة.
وبيّنت الوكالة أن الحساسية تجاه التطورات الاقتصادية العالمية تظل من أبرز المخاطر على القطاع، بالنظر إلى انفتاح اقتصاد الإمارات وارتفاع نسبة الاستثمارات الدولية في العقارات السكنية، إلا أنها رجّحت أن تكون المخاطر على البنوك محدودة نسبيًا، في ظل أن غالبية معاملات البيع على الخارطة تتم نقدًا، بينما تمثل المبيعات الثانوية الممولة عبر قروض الرهن العقاري نحو 30% إلى 40% فقط.
كما أشارت إلى تراجع انكشاف القطاع المصرفي على قطاعي العقارات والبناء إلى 14% من إجمالي محفظة الإقراض حتى 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ20% في عام 2021، لافتةً إلى أن المطورين استفادوا من الإيرادات القياسية وتسارع التحصيل النقدي خلال السنوات الثلاث الماضية، ما عزز التدفقات النقدية لديهم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: