تفاصيل القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات

شعار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

نشرت الجريدة الرسمية، القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات، التي أقرها مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي برقم (22‏-1) وتاريخ 11/‏06‏/1447هـ.

ويُقصد بالاستخدام الثانوي للبيانات، استخدام البيانات لأغراض أخرى غير التي جمعت لأجلها ابتداءً، ومعالجتها في أعمال متصلة بالبحث أو التطوير أو الابتكار، إضافةً إلى أنشطة الجهات الحكومية وأعمالها التي تؤديها الجهات سعياً إلى تحقيق المصالح العامة.

ويُقصد بمقدّم الطلب، الجهة التي تُقدم طلب مشاركة البيانات إلى الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات، سواء أكانت جهة حكومية أم جهة خاصة؛ لأغراض الاستخدام الثانوي للبيانات.
 
وتتكوّن القواعد من 7 بنود، وتهدف إلى ما يلي:

أولًا: تحفيز الجهات على مشاركة البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي، سعياً إلى دعم تنمية البحث والتطوير والابتكار، وتحقيق المصلحة العامة من خلال تحسين كفاءة أعمال الجهات الحكومية وأنشطتها، واستخدام البيانات في دعم اتخاذ القرار.

ثانيًا: دعم تنفيذ الاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية من خلال تمكين الجهات -سواء أكانت جهة حكومية أم جهة خاصة- من الحصول على البيانات للأغراض المحددة في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذه القواعد.

ثالثًا: إضفاء الوضوح على عمليات معالجة طلبات مشاركة البيانات بين الجهات المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من السياسة، من خلال تحديد المتطلبات المتعلقة بالوصول إلى البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي أو الحصول عليها، وتحديد الضوابط المتعلقة بذلك.

وينص البند 4 من القواعد على أن هذه الوثيقة تساهم في ترسيخ المبادئ المنصوص عليها في وثيقة مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى 6 مبادئ تتمثل في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، والاستخدام الثانوي المسؤول، وجودة البيانات، والاستخدام الأخلاقي للبيانات، وأمن البيانات، والمصلحة العامة.
 
وحدد البند 6 من القواعد، آلية تحديد ضوابط الاستخدام الثانوي للبيانات، حيث يُراعى في هذه الآلية جميع ما ورد في السياسة من آليات لتحديد ضوابط مشاركة البيانات، بما يشمل الالتزام بمستويات تصنيف البيانات، والقيود المتعلقة بسرية البيانات الحكومية، وإضافةً إلى ذلك على أطراف عملية المشاركة عند طلب مشاركة البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي الالتزام بما يأتي:

أولًا: قبل أن تتم أي عملية مشاركة للبيانات لأغراض الاستخدام الثانوي، يلتزم مقدم الطلب بوجود غرض مشروع من مشاركة البيانات يستوفي المبادئ المنصوص عليها في هذه القواعد، بحيث يمكن تكييف هذا الغرض تحت نطاق تحقيق المصلحة العامة أو تنمية البحث والتطوير والابتكار، مع التحقق من عدم ارتباطه بالأغراض الربحية، وأن يقتصر محتوى البيانات المطلوبة على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض من طلب المشاركة، إلى جانب أن يتم تقديم طلب مشاركة البيانات إلى الجهة المصدر، بحسب الأصل، أو تقديم ما يثبت موافقة الجهة المصدر، إذا كان الطلب مقدماً إلى جهة غير الجهة المصدر، أو غير الجهة المفوضة.

ثانيًا: إذا كان طلب مشاركة البيانات مقدماً بين الجهات الحكومية، يتم استكمال الخطوات المنصوص عليها في السياسة.

ثالثًا: إذا كان طلب مشاركة البيانات مقدماً من جهة خاصة إلى جهة حكومية، يقوم مقدم الطلب بالحصول على رخصة استخدام من الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات، وفقاً لآلية يُعدّها المكتب، وعلى مقدم الطلب الالتزام باستخدام البيانات؛ وفقاً لما ورد في رخصة الاستخدام.

رابعًا: في حال كان مقدم الطلب فرداً، وكان عضواً في أيٍ من الجهات البحثية أو الأكاديمية، فيتم تقديم الطلب عن طريق الجهة التي يتبعها أو الجهة الراعية للبحث الذي يتطلب إنجازه مشاركة البيانات، وتقديم ما يثبت الحصول على موافقة مكتوبة من مرجعه العلمي قبل القيام بتقديم طلب مشاركة البيانات للاستخدام الثانوي.

خامسًا: يقوم مقدم الطلب ببيان محتوى الطلب بوضوح عند تقديم طلب مشاركة البيانات؛ وفقاً لنموذج طلب مشاركة البيانات المُعدّ بناءً على السياسة، لتفادي ما قد ينتج من وجود أي معلومات ناقصة أو غير مكتملة قد تؤدي إلى رفض الطلب.

سادسًا: في حال كان طلب مشاركة البيانات متعلقاً باستبانة بحثية، فإنه على مقدّم الطلب إرفاق الاستبانة في نموذج طلب المشاركة.

سابعًا: للجهة المطلوب منها مشاركة البيانات تضمين الشروط المتعلقة بالملكية الفكرية والسرية التجارية في رخصة الاستخدام، إن تطلب الأمر ذلك.

ثامنًا: أن تقوم الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات بتقييم طلب مشاركة البيانات وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.