ترمب يهاجم رئيس جيه بي مورغان ويتعهد بمقاضاة البنك

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنك "جيه بي مورغان تشيس" ورئيسه التنفيذي جيمي دايمون، مهدداً بمقاضاة العملاق المصرفي على خلفية ادعائه بـ"إلغاء التعامل المصرفي" بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

في منشور يوم السبت، ردّ ترمب على تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أفاد بأنه عرض على دايمون قبل عدة أشهر تولّي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بطريقة فسّرها دايمون على أنها مزحة.

وكتب ترمب: "لم يكن هناك أي عرض من هذا القبيل على الإطلاق، وفي الواقع سأقاضي (جيه بي مورغان تشيس) خلال الأسبوعين المقبلين بسبب قيامه بشكل غير صحيح وغير ملائم بإلغاء التعامل المصرفي معي بعد احتجاجات 6 يناير".

لم يقدّم ترمب مزيداً من التفاصيل. ولم يردّ بنك "جيه بي مورغان" فوراً على طلب للتعليق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

إلغاء تعاملات ترمب المصرفية

في أغسطس، قال ترمب إن "جيه بي مورغان" "قام بالتمييز ضدي بشكل سيئ للغاية"، عندما زعم أن البنك طلب منه إغلاق حسابات احتفظ بها لعقود، وهي خطوة يعتقد أنها ارتبطت بقيام أنصاره باقتحام مبنى الكابيتول لمنع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في2021.

وقال البنك لاحقاً إنه يواجه مراجعات وتحقيقات وإجراءات قانونية مرتبطة بمعركة إدارة ترمب ضد "إلغاء التعامل المصرفي".

وقال دايمون في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه لن يفكّر في تولّي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ورداً على سؤال يوم الخميس خلال فعالية لغرفة التجارة الأميركية حول ما إذا كان سيفكّر في تولّي رئاسة البنك المركزي، قال دايمون: "بشأن رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، فلا مجال لها إطلاقاً".

أما بشأن تولّي وزارة الخزانة، فقال: "سأدرس الأمر إذا طُرح".

لم يعلن ترمب بعد من سيُرشّحه لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس في مايو.

وقال ترمب يوم الجمعة إن لديه اسماً في ذهنه، لكنه رفض الكشف عنه.

خلاف بين ترمب ودايمون

تأتي تصريحات دايمون في أعقاب سجال علني بينه وبين ترمب في وقت سابق من هذا الأسبوع، على خلفية هجمات الرئيس على الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك مذكرات استدعاء جنائية أصدرتها وزارة العدل بشأن أعمال تجديد مقر البنك المركزي.

وقال دايمون يوم الثلاثاء إن تقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي "ليس فكرة جيدة"، وقد يؤدي مع مرور الوقت إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

وكان دايمون قد تصدى في السابق لمحاولات من حلفاء ترمب الإيحاء بأن قرارات البنك تجاه عملائه منحازة.

وقال دايمون لشبكة "فوكس بيزنس" في ديسمبر: "نحن لا نلغي التعامل المصرفي مع الأشخاص بسبب انتماءاته الدينية أو السياسية".