الخليج للتدريب توقع مذكرة تفاهم مع جي إف إتش لدمج أصول تعليمية وتأسيس كيان جديد

شعار شركة الخليج للتدريب والتعليم

وقعت شركة الخليج للتدريب والتعليم مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة جي إف إتش المالية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك لدمج أصول وشركات الطرفين في قطاع التعليم الأساسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن الطرفين اتفقا على دراسة دمج أصول وشركات الطرف الأول للتعليم الأساسي مع أصول وشركات الطرف الثاني للتعليم، من خلال تبادل الأسهم العينية بنسبة 100%.

وقالت إن الأصول المستهدفة من جهة الطرف الاول تشمل 13 مدرسة في مدن (الرياض، الدمام، جدة، الخبر، الظهران والأحساء)، بينما تشمل أصول الطرف الثاني 10 مدارس وجامعة في (السعودية، البحرين، الإمارات، وتونس)، وقد يصل عدد الطلاب في المدارس موضوع الاندماج إلى حوالي 25 ألف طالب وطالبة، ليصبح هذا الكيان الجديد من كبرى الكيانات التعليمية بالسعودية.

وبيّنت أن هذا الدمج يهدف إلى تأسيس كيان جديد (شركة مساهمة سعودية أو صندوق تعليمي) بغرض إدراجه في السوق المالي السعودي (تداول) خلال مده تتراوح من 24 إلى 36 شهراً من إتمام الصفقة بعد الحصول على الموافقات النظامية من هيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن سريان هذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها من الطرفين وذلك لمدة 6 أشهر ميلادية ويجوز تمديدها لمدة أو مُدد مماثلة بموافقة الطرفين الخطية على ذلك، ويُلحق اتفاق التمديد بهذه المذكرة ويعتبر جزءاً منها.

وقالت إن من أهم شروط المذكرة ما يلي:

1- المذكرة غير ملزمة قانوناً فيما يتعلق بتنفيذ الصفقة، ولكنها ملزمة فيما يخص السرية خلال مدة سريانها.

2- يتم تحديد نسب الملكية في الكيان الجديد بناءً على التقييم النهائي المتفق عليه باستخدام طرق تقييم متعددة وبعد انتهاء الفحص النافي للجهالة.

وذكرت أن الإجراءات التي ستتخذها الشركة خلال مدة الاتفاقية تتضمن التالي:

1- القيام بأعمال التقييم والفحص النافي للجهالة المالي والقانوني.

2- تعيين مستشارين مستقلين (قانوني، ضريبي، ومالي معتمد) ومقيم معتمد بالاشتراك مع الطرف الآخر.

3- استكمال الدراسات والمفاوضات والموافقات اللازمة لتوقيع اتفاقيات الصفقة النهائية.

وأضافت أنه لا يوجد أثر مالي للمذكرة، لافتةً إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.