رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات إلى 60%

شعار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صدور قرارين لرفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، ورفع مستوى التوطين في المهن النوعية، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وبحسب بيان للوزاة نقلته وكالة الأنباء السعودية، يقضي القرار الأول برفع نسبة التوطين إلى 60 % في مهن التسويق بالقطاع الخاص اعتبارًا من 19 يناير 2026م، ويُطبّق على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن التسويق، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بــ5500 ريال.

وأوضحت الوزارة أن المهن المستهدفة تشمل: (مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، مصور فوتوغرافي)، على أن يبدأ تطبيق القرار بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان؛ بهدف إتاحة الفترة اللازمة للمنشآت للاستعداد وتطبيق القرار.

ونصّ القرار الثاني على رفع نسبة التوطين إلى 60 % في مهن المبيعات بالقطاع الخاص اعتبارًا من 19 يناير 2026م ويُطبّق على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن المبيعات.

وتشمل المهن المستهدفة: (مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي مبيعات، أخصائي تجاري، وسيط سلع)، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان؛ وذلك لتمكين المنشآت المستهدفة من استكمال المتطلبات وتحقيق نسبة التوطين المستهدفة.

وأكدت أن قراري رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات جاءا استنادًا إلى دراسات تحليلية لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، والمتطلبات الحالية والمستقبلية لقطاعي المبيعات والتسويق، مشيرةً إلى أن تطبيق القرارين من شأنه رفع جاذبية سوق العمل، والإسهام في زيادة الفرص الوظيفية النوعية، وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية.