استجاب رئيس الوزراء الفرنسي "سيباستيان لوكورنو" لمجموعة جديدة من مطالب الحزب الاشتراكي، بما في ذلك زيادة الضرائب على أكبر الشركات في البلاد، مع اقترابه من إقرار موازنة عام 2026.
ويقود "لوكورنو" حكومة تعاني من ضعف الأغلبية البرلمانية، أقرّ بعدم قدرتها على تمرير الموازنة العامة عبر البرلمان، مما يرجح استخدامه للصلاحيات الدستورية الخاصة المعروفة بالمادة 49.3 لتجاوز النواب، أو اعتماد الموازنة بمرسوم، وفقاً لوكالة "بلومبرج".
وتعثّرت مفاوضات الموازنة الفرنسية لأشهر بسبب خلافات سياسية حول كيفية تقليص العجز، الذي بلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي، في ظل فقدان الائتلاف الوسطي الحاكم للأغلبية البرلمانية وسقوط رئيسَي وزراء خلال عام واحد تقريباً.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: