معيار المالية: السيولة والأساسيات توجه الاستثمار.. وربح معيار مرتبط بأرباح المستثمر

قال غسان بن عبدالرحمن الذكير، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة معيار المالية، إن متانة الاقتصاد السعودي المدعومة برؤية 2030 والمشاريع الكبرى مثل إكسبو وكأس العالم تجعل السوق قادرًا على الاستمرار في النمو وجذب المستثمرين، مع التأكيد أن السيولة تظل المحرك الفعلي للسوق، فحتى لو كانت النتائج قوية والأساسيات ممتازة، فالسوق لا ينجح بدون سيولة كافية لدفع الحركة والاتجاهات، وهي التي تحدد توقيت الصعود أو التراجع وتسبق أي خبر أو تحليل.

وأوضح في لقاء مع أرقام، أن معيار المالية تعتمد في قراراتها الاستثمارية على الأبحاث والتحليلات المستمرة، وقراءة اتجاه السيولة والزخم السعري إلى جانب التحليل الأساسي بأسلوبي Top-Down وBottom-Up. وأكد أن السوق هو من يحدد القطاعات الجاذبة، وأن استمرارية الاتجاه وتمكن مدير الاستثمار من عكس الأخبار السلبية أو الإيجابية تمثل العامل الأهم في بناء القرار الاستثماري، لأن البقاء ثابتًا في سوق متحرك هو بحد ذاته مخاطرة.

وفيما يخص أداء صندوق معيار للأسهم السعودية، أفاد بأن الصندوق حقق منذ تأسيسه في مايو 2023 حتى إغلاق سنة 2025 عائدًا بلغ 13.06%، محققًا تفوقًا على المؤشر قدره 18.9% وذلك حسب التقارير المنشورة.
 

وأشار إلى أن الصندوق يطبق نموذجًا مبتكرًا يقوم على عدم فرض أي رسوم اشتراك أو استرداد أو إدارة، وأن ربح الشركة مرتبط فقط بربح المستثمر، مما يعزز مواءمة المصالح ويُميّزه عن الصناديق التقليدية في السوق، ويجعل تركيز الفريق بالكامل منصبًا على تحقيق نتائج حقيقية للمستثمر.

إلى تفاصيل اللقاء:

*ما العوامل التي تؤثر على حركة السوق السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري؟

- السوق السعودي يتأثر بعدة عوامل مترابطة، في مقدمتها متانة الاقتصاد السعودي المدعومة برؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ المشاريع الكبرى، ووضوح السياسات المالية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

إلى جانب ذلك، يأتي سعر الفائدة وتأثيره على شهية المخاطرة وتقييمات الأصول، إضافة إلى أسعار النفط ودورها في دعم الثقة العامة، حتى وإن لم يكن تأثيرها مباشرًا على جميع القطاعات.

ولا يمكن تجاهل التقلبات الجيوسياسية، إلا أن تأثيرها غالبًا يكون نفسيًا أكثر من كونه تشغيليًا، حيث ترفع مستوى التذبذب على المدى القصير دون أن تغيّـر بالضرورة أساسيات الشركات أو متانة الاقتصاد.

وبالطبع، السيولة هي المحرك الفعلي للسوق، فحتى لو كانت النتائج قوية والأساسيات ممتازة، فالسوق لا ينجح بدون سيولة كافية لدفع الحركة والاتجاهات، وهي التي تحدد توقيت الصعود أو التراجع وتسبق أي خبر أو تحليل.

كما أن تدفقات المستثمرين الأجانب تظل عنصرًا داعمًا للسوق، خصوصًا في ظل سوق مالي محوكم ومنظم، يسهل تحليله واختيار الفرص الاستثمارية فيه.

وفي النهاية، نحن لا نحاول فرض توقعات على السوق، بل نؤمن أن السوق دائمًا على حق، ودورنا هو قراءة اتجاهه والتفاعل معه بمرونة وانضباط .

*ما القطاعات التي ترونها الأكثر جذبًا للمستثمرين في المرحلة الحالية؟ ولماذا؟

- في معيار لا ننطلق من قناعة ثابتة بأن قطاعًا معينًا هو الأكثر جاذبية، لأن القطاعات بطبيعتها متغيرة. ما يهمنا هو جودة التحليل واستمراريته أكثر من تسمية قطاع بعينه.

التحليل لدينا عملية ديناميكية؛ الأبحاث تتحدث يوميًا، ومدير الاستثمار على اطلاع مستمر بتطورات السوق، ويملك تحليلات سابقة وتوقعات مبنية على نماذج مالية ومؤشرات واضحة، مما يمكنه من عكس أي خبر إيجابي أو سلبي بسرعة على القرارات الاستثمارية.

نعتمد على تحليل Top-Down لفهم المشهد الاقتصادي والقطاعي، ثم Bottom-Up لاختيار الشركات، مع التركيز على المؤشرات المالية وجودة الأعمال، وربط ذلك بسلوك السوق. نحن نؤمن أن البقاء ثابتًا في سوق متحرك هو بحد ذاته مخاطرة.

*تديرون صندوق معيار للأسهم السعودية، ماذا يستهدف الصندوق وما توزيع استثماراته؟

- صندوق معيار للأسهم السعودية هو صندوق عام يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق السعودي.

لا يعتمد الصندوق على توزيع جامد أو نسب ثابتة، بل على إدارة نشطة ومرنة تتغير بتغير ظروف السوق، مع التركيز على الشركات التي تتمتع بأساسيات قوية، ونماذج أعمال واضحة، وتقييمات عادلة، ضمن إطار استثماري منضبط قائم على أبحاث وتحليلات متقدمة.

نركز على الشركات التي تجمع بين قوة الأساسيات وتحسن السلوك السعري، دون التعلق بأي سهم أو قطاع. التوزيع يتغير باستمرار، لأننا نرى أن السوق متغير، وأي توزيع ثابت في سوق متغير هو مخاطرة بحد ذاته، متى ما بدأ السوق في إعادة تسعير قطاع معين، نتفاعل مع هذا الاتجاه، ومتى ما خرجت السيولة نخرج معها، لأننا نؤمن أن مخالفة السوق هي أعلى درجات المخاطرة.

*كيف كان أداء الصندوق الاستثماري بحسب بيانات آخر فترة؟

- أداء الصندوق يعكس بشكل مباشر حركة السوق خلال الفترة الماضية، مع إدارة نشطة تهدف إلى الاستفادة من الاتجاهات القائمة والحد من المخاطر عند ارتفاع التذبذب.

ويأتي هذا الأداء نتيجة الدمج بين التحليل الأساسي، واختيار الشركات بناءً على مؤشرات مالية واضحة، وقراءة سلوك السوق، حيث إن الأداء منذ التأسيس – منذ شهر مايو 2023 - حسب التقارير المنشورة والتي ننصح بالرجوع لها في موقع معيار المالية كان 13.06% بفارق إيجابي عن السوق بقدر 18.90%.

ونؤكد أن تحقيق تفوق على المؤشر بدبل دجت ألفا يعد أداءً متميزًا جدًا في صناعة إدارة الأصول، خصوصًا عند استمراريته لعدة سنوات، ويعكس قوة المنهجية الاستثمارية والانضباط في اختيار الشركات وإدارة المخاطر  والنقطة الأهم أن العائد الذي يراه المستثمر هو العائد الحقيقي، لأن الصندوق لا يفرض أي رسوم اشتراك أو استرداد أو إدارة، مما يجعل صافي الأداء أكثر عدالة مقارنة بالمنتجات التقليدية التي تستنزف جزءًا من العائد عبر الرسوم في حال الخسارة فصندوق معيار المالية لا يتقاضى إلا على الأداء الإيجابي فقط. 

*تطبقون نموذج الاشتراك بدون رسوم في صندوق معيار للأسهم السعودية، كيف يعمل هذا النموذج؟ وأين تحقق الشركة الربح في ظل غياب الرسوم التقليدية؟

- نموذجنا بسيط جدًا: لا نربح إلا إذا ربح العميل.

في صندوق معيار للأسهم السعودية لا توجد رسوم اشتراك، ولا رسوم استرداد، ولا رسوم إدارة حتى رسوم الحفظ صفرية علمًا بأنه لا يوجد صندوق عام في السوق بهذا النهج.

الشركة تحقق عائدها فقط من خلال مشاركة العميل في الأرباح عند تحقق أرباح فعلية.

هذا النموذج يحقق مواءمة كاملة بين مصلحة المستثمر ومصلحة مدير الصندوق، ويُلغي تضارب المصالح الموجود في النماذج التقليدية. ومع وجود منهجية استثمارية واضحة قائمة على التحليل الأساسي والمؤشرات المالية، يكون تركيزنا منصبًا بالكامل على تحقيق نتائج حقيقية للمستثمر وليس تعظيم الرسوم.

*مؤخرًا تم تكريمكم بجائزة الرئيس التنفيذي الأكثر تميزًا، بالإضافة إلى تكريم صندوق معيار للأسهم السعودية بجائزة طروحات صناديق الأسهم الأكثر ابتكارًا، حدثنا عن الجائزتين؟

- أولًا، أحمد الله وأشكره على هذا التوفيق، ونعتز ونفخر بهذا التكريم الدولي، الذي نراه تقديرًا لجهد فريق العمل في معيار المالية قبل أن يكون تقديرًا لشخصي. هذه الجوائز تمثل مسؤولية أكثر من كونها إنجازًا، ودافعًا لمواصلة العمل بنفس النهج والانضباط.

جائزة الرئيس التنفيذي الأكثر تميزًا تعكس قناعة واضحة بأن الابتكار الحقيقي في إدارة الأصول هو خدمة المستثمر أولًا، بينما جاء تكريم صندوق معيار للأسهم السعودية بجائزة طروحات صناديق الأسهم الأكثر ابتكارًا تأكيدًا على نجاح نموذج الصندوق العام بدون رسوم، وربط ربح الشركة بربح العميل، وهو النهج الذي نؤمن أنه يمثل مستقبل صناعة إدارة الأصول في السوق السعودي.

*ما الفرق بين نموذج صندوق معيار للأسهم السعودية وبقية الصناديق التقليدية في السوق؟

- الفرق واضح وبسيط: نحن لا نفرض أي رسوم على المستثمر، ولا نربح إلا عند ربح العميل. الصناديق التقليدية عادة تفرض رسوم إدارة أو اشتراك أو استرداد بغض النظر عن أداء الصندوق، بينما نموذجنا متوائم تمامًا مع مصلحة المستثمر.

كل قرار استثماري نقوم به يكون هدفه الأساسي تحقيق نتائج حقيقية للعميل، وليس تحصيل رسوم.

*ما الذي يجعل السوق السعودي جاذبًا للمستثمرين في المرحلة المقبلة؟

- السوق السعودي اليوم يتمتع باقتصاد متين، مدعوم برؤية 2030، ومشاريع استراتيجية كبرى مثل إكسبو وكأس العالم، إضافة إلى سوق مالي محوكم وشفاف.

هذا الإطار الاقتصادي والتنظيمي يجعل السوق أكثر سهولة في التحليل واختيار الشركات، ويعزز من جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم تدفقات الاستثمار على المدى المتوسط والطويل.

*تأسست معيار المالية في 2021، وخلال خمس سنوات نمت أصولكم المدارة إلى ما يقارب 8 مليارات ريال، هل هذه الأصول كلها في الأسهم المحلية السعودية؟ وما فرص النمو في السوق؟

- أصولنا المدارة تجاوزت 7.8 مليار ريال خلال خمس سنوات فقط منذ تأسيسنا في 2021، وهو نمو يعكس ثقة المستثمرين في منهجية إدارة الأصول لدينا، لكنها ليست مقتصرة فقط على الأسهم المحلية السعودية، بل تشمل فرصًا استثمارية متنوعة تتماشى مع استراتيجية النمو للشركة، وتشمل القطاع العقاري، صناديق المرابحة، واستثمارات أخرى مدروسة. نرى أن السوق السعودي يزخر بفرص نمو كبيرة لجميع الشركات المالية، وكذلك شركات التقنية المالية، خاصة مع تمكين ودعم هيئة السوق المالية، وتطوير البنية التنظيمية والتشريعية التي تشجع الابتكار وتدعم استمرارية السوق. هدفنا هو استغلال هذه الفرص بطريقة منضبطة ومرنة.