جولدمان ساكس: توقعات أداء أدوات الدخل الثابت خلال الربع الأول من 2026

أصدر بنك جولدمان ساكس تقريره عن أداء أدوات الدخل الثابت خلال الربع الأول من عام 2026، وحذر التقرير من وجود عدد من المخاطر متمثلة في التوترات الجيوسياسية، ومخاوف جودة الائتمان، وارتفاع الإنفاق المالي.

وتبنى التقرير نظرة محايد تجاه السندات السيادية الأمريكية، مشيراً إلى أن اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي تسعر الفائدة والسندات بشكل عادل، وأوضح جولدمان ساكس أنه اتخذ مراكز استثمارية تقوم على توقع اتساع انحدار منحنى العائد، وهو ما قد يحقق عوائد سواء في حال صعود الأسواق أو تعرضها لعمليات بيع.

كما تبنى نظرة محايدة تجاه السندات السيادية الأوروبية لافتاً إلى أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يظل على موقفه الثابت، ولكن من المتوقع أن يؤدي تدهور العرض/الطلب على المدى الطويل إلى زيادة الضغط على منحنى العائد.

في المقابل أوصى التقرير بتقليل وزن السندات السيادية اليابانية في محفظة عملاؤه، مرجحاً أن تتجاوز زيادات أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان توقعات السوق نظراً لارتفاع التضخم الأساسي القوي، والنمو المرن، والظروف المالية المتساهلة، والسياسة المالية التوسعية.

بينما أوصى بزيادة وزن السندات البريطانية مشيراً إلى أن ضغوط التضخم أضعف بكثير مما توحي به مؤشر معدل التضخم الأساسي، في حين أن سوق العمل يتراجع بسرعة، والسياسة المالية تتحول إلى سياسة انكماشية.

وفيما يخص أسواق العملات أوصى جولدمان ساكس بزيادة طفيفة في الوزن النسبي للدولار الأمريكي مشيراً إلى أن العوامل الإيجابية الداعمة تشمل الأداء المتميز لقطاع التكنولوجيا في أسواق الأسهم، والتوسع المالي دون أي علاوة مخاطرة، والميزة النسبية في الإنتاجية.

في المقابل أوضح التقرير إلى وجود عوامل تزيد من المخاطر الرئيسية منها تراجع التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي وبيانات سوق العمل الأضعف من المتوقع.

كما أوصى بخفض الوزن النسبي لعملة الين الياباني بسبب المخاوف المتعلقة بالإنفاق الحكومي في ظل رئاسة تاكايتشي للوزراء واختلاف سياسات بنك اليابان المركزي. فيما تبنى التقرير نظرة محايدة لعملة اليوان الصيني والعملات الناشئة الأخرى.

وحول مستقبل أسعار الفائدة توقع التقرير أن تخفض الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أسعار الفائدة خلال النصف الأول من 2026، فيما يميل البنك المركزي الأوروبي إلى تثبيت الفائدة خلال نفس الفترة وذلك بالتوازني مع عدد من البنوك المركزية الأخرى على رأسها نيوزيلاندا واستراليا والسويد وكندا، أما اليابان فتتجه إلى رفع معدلات الفائدة على الين خلال النصف الأول من العام الجاري