لشراكة تعلن عن توقيع اتفاقية شراء طاقة الزور الشمالية

أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية و تحلية المياه - للمرحلتين الثانية والثالثة، وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ومع التحالف الفائز الذي يضم شركة «أكوا باور» ومؤسسة الخليج للاستثمار.

يأتي ذلك ضمن خطوة إستراتيجية لتعزيز منظومة إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في دولة الكويت.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتولى التحالف الفائز مسؤولية تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع ولمدة استثمار تمتد إلى 25 سنة، وذلك بهدف إنشاء محطة متكاملة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.

وأكدت الهيئة أن المشروع يمثل أحد المشاريع المحورية ضمن إستراتيجية الدولة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة والمشروعات المستقبلية.

كما يعكس المشروع التوجه الحكومي نحو تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من خبراته الفنية والتشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وخفض التكاليف، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ومشاركة المخاطر مع القطاع الخاص، إلى جانب جذب الاستثمارات وتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى.

وفي إطار تعزيز مشاركة المواطنين والجهات العامة في هذا المشروع الاستراتيجي، أوضحت الهيئة أنها تولت الاكتتاب نيابةً عن المواطنين الكويتيين بنسبة 50 في المئة من أسهم الشركة وعن الجهات العامة بنسبة 10 في المئة في شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه (ش.م. ك.ع) وهي الشركة المساهمة العامة التي تم تأسيسها لتنفيذ المشروع، وذلك وفقًا لما تقضي به القوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تمكين المواطنين من الاستفادة من عوائد المشروع وتوفير فرص عمل لهم، وترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية في تنفيذ مشاريع التنمية الوطنية.

ويُعد مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه - المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، ثاني مشروعات مجمع الزور لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، وتبلغ طاقته الإنتاجية 2700 ميغاوات باستخدام تقنية الدورة المركبة، إضافةً إلى تحلية للمياه بقدرة 120 مليون غالون إمبراطوري يوميًا، إذ تبلغ قدرته الإنتاجية نحو ضعف ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من مشروع محطة الزور الشمالية.

ويحظى المشروع بدعم تمويلي من مجموعة كبيرة من البنوك المحلية والعالمية، بتكلفة تتجاوز مليار دينار، الأمر الذي يعكس مستوى الثقة العالية في بيئة الاستثمار ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت.

مشروع استراتيجي

بدوره، أعرب المخيزيم عن امتنانه لحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح، والأمير عبدالعزيزبن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، في هذه المناسبة التي تمثل محطة مهمة في مسيرة دولة الكويت لتعزيز أمنها الطاقي و المائي ودعم مسارات التنمية المستدامة.

وقال المخيزيم إن المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاعي الطاقة الكهربائية والمياه، وامتداد لنجاح محطة الزور الشمالية في مرحلتها الأولى، ويؤكد التزام الدولة بتبني نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لما تمثله من أداة فاعلة في تحقيق الكفاءة التشغيلية ونقل الخبرات وتحفيز الابتكار وضمان الاستدامة المالية والفنية للمشاريع الحيوية.

وأشار إلى أن المشروع يُنفذ من خلال شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه، التي تضم شركة أكوا باور السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار بالشراكة مع حكومة دولة الكويت، في نموذج يعكس عمق التكامل الخليجي ويجسد أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الطاقة الإنتاجية

وبيّن الوزير أن مشروع محطة الزور الشمالية - المرحلة(الثانية والثالثة) - سيسهم في دعم منظومة إنتاج الكهرباء وتحلية المياه في دولة الكويت بطاقة إنتاجية تبلغ 2,700 ميجاوات من الكهرباء، إضافة إلى إنتاج 120 مليون جالون إمبراطوري يوميا من المياه، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد ويرفع من كفاءة وموثوقية الشبكات الوطنية.

القيمة الاستثمارية

وأضاف أن القيمة الاستثمارية للمشروع تُقدّر بنحو 4 مليارات دولار، ويُنفذ بعقد طويل الأجل لمدة 25 عاماً مما يضمن الاستدامة التشغيلية والكفاءة الاقتصادية، ويسهم في نقل الخبرات الفنية ودعم المحتوى المحلي وتنمية الكفاءات الوطنية وخلق فرص عمل نوعية.

وأكد الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إعداد وتنظيم وتنفيذ هذا المشروع، من خلال توفير الإطار التشريعي والتنظيمي، والإشراف على مراحل الطرح والترسية، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والكفاءة، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين في مشاريع الشراكة بدولة الكويت.

وبين أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الكويتي، وينسجم مع التوجهات الحكومية نحو الاستخدام الأمثل للموارد، وتطبيق أعلى المعايير البيئية والتقنية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في قطاعي الطاقة والمياه.