إس آند بي غلوبال: مؤشر مديري المشتريات في الإمارات يرتفع خلال يناير وسط تحسن الظروف الاقتصادية

علم الإمارات العربية المتحدة

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة إس آند بي غلوبال Global - S&P وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – ارتفاعاً من 54.2 نقطة في شهر ديسمبر إلى 54.9 نقطة في شهر يناير، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ نحو عام، وسط تحسن ملحوظ في أحوال القطاع.

وقالت إس آند بي غلوبال في تقرير لها، إن النشاط التجاري استمر في الارتفاع خلال شهر يناير، مع ثبات معدل النمو بشكل طفيف مقارنة بشهر ديسمبر، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات الأعمال الجديدة قد حفز النشاط، بالإضافة إلى تحسن في الظروف الاقتصادية، لا سيما في قطاعات مثل العقارات والتكنولوجيا.

وذكرت أن تراجع الإنتاج جاء نتيجة لتزايد الضغوط التنافسية، والتحولات في أنماط التجارة، وزيادة التكاليف.

وجاءت أهم نتائج مؤشر مديري المشتريات في الإمارات كما يلي:

- شهدت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات العربية المتحدة زيادة سريعة في الأعمال الجديدة في بداية عام 2026، مسجلة بذلك أسرع نمو منذ ما يقرب من عامين، كما ارتفعت توقعات الإنتاج، مما دعم زيادة حادة في المشتريات، ومع ذلك، فقد ساهم انخفاض هوامش الربح أيضا في زيادة الطلب.

- ارتفع حجم طلبات الشراء الواردة إلى الشركات غير المنتجة للنفط بشكل حاد في شهر يناير، وكان هذا الارتفاع هو الأسرع في 22 شهراً، مما يدل على تحول قوي في وتيرة النمو منذ منتصف العام الماضي.

- أفادت الشركات بارتفاع مستويات الطلب من العملاء المحليين، إلى جانب ردود فعل إيجابية تجاه المنتجات والخدمات الجديدة، وذلك مقارنة بزيادة محدودة نسبياً في الطلبات الجديدة الواردة من الأسواق الدولية.

- رغم تسارع نمو المبيعات، فإن الشركات غير المنتجة للنفط بدت وكأنها تضيق هوامش أسعارها في شهر يناير استجابة للمنافسة في السوق، ما نتج عنه زيادة هوامش أسعارها في شهر يناير استجابةً طفيفة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات.

- بدأ التباطؤ واضحاً بشكل خاص بالنظر إلى أن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت بأسرع وتيرة في عام ونصف، حيث أشارت بيانات الدراسة إلى أن ارتفاع الطلب على المواد الخام، في ظل سعي الشركات إلى ُُمراكمة المخزون، أدى إلى ارتفاع قوي في أسعار المشتريات، كما واجهت الشركات ضغوطاً مستمرة على تكاليف الأجور، رغم تباطؤ الزيادة في الرواتب منذ شهر ديسمبر.

- أشارت بيانات شهر يناير إلى أكبر زيادة في شراء مستلزمات الإنتاج على مستوى القطاع غير المنتج للنفط منذ ست سنوات ونصف، حيث أدت جهود زيادة المخزون وارتفاع الطلب إلى زيادة متطلبات مستلزمات الإنتاج. ونتيجة لذلك، تمكنت الشركات من زيادة مخزونها بأكبر قدر منذ شهر فبراير الماضي.

- تمكنت الشركات من تعويض مستلزمات الإنتاج بسرعة أكبر، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في دبي، والانخفاض الحاد في متوسط فترات التسليم، بالإضافة إلى تحسن أداء الموردين بأكبر معدل خلال ست سنوات ونصف.

- أسهم ارتفاع مستويات المخزون، وتحسن سلاسل الإمداد، وتراجع التقارير عن التأخيرات الإدارية، في الحّّد من نمو الأعمال المتراكمة خلال شهر يناير، وعلى الرغم من أن الارتفاع الأخير في الأعمال المتراكمة جاء قوياً وفوق الاتجاه العام للسلسلة، فإنه كان الأضعف خلال عامين، كما تم تخفيف ضغوط الطاقة الإنتاجية من خلال ارتفاع مستمر في التوظيف.

- قدمت الشركات غير المنتجة للنفط نظرة أكثر تفاؤلاً نحو المستقبل، وتحسنت توقعات الشركات إلى أعلى مستوى لها في 15 شهراً، حيث توقع كثير من الشركات المشاركة في الدراسة مزيداً من التحسن في ظروف الطلب، بالإضافة إلى جهود التوسع.