بنك وربة يتطلع للاستفادة من التغيرات القانونية في الكويت

يتطلع بنك وربة إلى الاستفادة من التغيرات التنظيمية المرتقبة في الكويت لدعم نمو أعماله خلال المرحلة المقبلة، في وقت يرى فيه أن البيئة التشريعية الجديدة ستفتح فرصاً أوسع أمام البنوك المحلية، حسبما ذكر الرئيس التنفيذي شاهين الغانم.

الغانم رأى في مقابلة مع "الشرق"، أن حزمة القوانين والمبادرات المنتظرة، ومن بينها قانون الرهن العقاري وقانون الصكوك، إلى جانب المشاريع الحكومية الكبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ستوفر فرصاً أوسع للبنوك الكويتية للمشاركة في تمويل المشاريع طويلة الأجل، بما ينعكس إيجاباً على أدائها وعلى الاقتصاد المحلي.

تقترب الكويت من إقرار أول تشريع ينظم طرح الصكوك الحكومية محلياً وعالمياً، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حسبما كشف رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح أمس.

كما تستعد البلاد للسماح للمصارف بتقديم الرهون العقارية لأول مرة، في خطوة تدعم فرص الحصول على تمويل سكني للمواطنين المؤهلين. وفي مارس، أقر مجلس الوزراء قانون الاستدانة الذي طال انتظاره، والذي مهد طريق العودة إلى الأسواق العالمية، بعد سنوات من الخلافات السياسية.

البلاد كانت أجرت تعديلاً وزارياً محدوداً قبل أيام، شمل 8 حقائب وزارية، غلب عليها الطابع الاقتصادي، في مؤشر على توجه الدولة الغنية بالنفط لتعزيز الإصلاحات المالية والاقتصادية والأداء الحكومي، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

أوضح الغانم أن بنك وربة يستعد للتفاعل مع هذه المتغيرات من خلال دوره كممول، إذ أن استثمارات البنك تتركز بشكل أساسي في الولايات المتحدة وأوروبا.

الاندماج مع "بنك الخليج"

في ما يتعلق بملف الاندماج مع بنك الخليج، يستهدف بنك وربة الانتهاء من مرحلة تقييم البنكين بنهاية عام 2026 وبدايات عام 2027، حسبما كشف الغانم، موضحاً أن هذه المرحلة تأتي بعد تعيين المستشارين وبدء إجراءات التقييم، على أن يتم الإعلان عن أي تطورات فور اكتمالها، وبما يتماشى مع المتطلبات الرقابية.

كما أشار إلى أن جزءاً رئيسياً من نمو إيرادات الاستثمار لدى بنك وربة يأتي من حصته في بنك الخليج، حيث يمتلك البنك نسبة 32.75% من أسهمه، ما ينعكس بشكل مباشر ضمن إيرادات الاستثمار المسجلة في النتائج المالية، إلى جانب مساهمات أخرى من أنشطة استثمارية مختلفة.

أرباح بنك وربة كانت ارتفعت في الربع الرابع 2025 بنسبة 48% على أساس سنوي، كما ارتفعت أرباح عام 2025 بنسبة 121%، بدعم من ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 36%، فيما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الأسمية للسهم، وأسهم منحة بنسبة 5% عن عام 2025.

ذكر الغانم أن خيار الاندماج مع بنك الخليج يأتي في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى إنشاء كيان مصرفي أكبر وأكثر قدرة على لعب دور محوري في تمويل المشاريع الكبرى المقبلة، والمساهمة بقوة في تنفيذ خطط الحكومة وطموحاتها التنموية خلال السنوات القادمة.