هيئة التخطيط والتطوير العمراني تطوّر خدمتي تجميد وإزالة تجميد عقار أو عدد من العقارات

في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت هيئة التخطيط والتطوير العمراني خدمتي تجميد وإزالة تجميد عقار أو عدد من العقارات، حيث تتيح خدمة تجميد عقار أو عدد من العقارات دراسة طلبات الجهات الحكومية لتجميد عقار أو مجموعة عقارات مؤقتًا لتأثرها بمشاريع تطويرية أو لأغراض التخطيط وإعادة التخطيط، فيما تختص خدمة إزالة تجميد العقار أو  عدد من العقارات بدراسة الطلبات لإزالة التجميد عن عقار أو مجموعة عقارات في نظام رخص البناء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ليتسنى لأصحابها تعميرها بما يتماشى مع التصنيف المعتمد.

وبموجب هذه الخدمات المطوّرة، تم تقليص مدة إنجاز خدمة تجميد عقار أو عدد من العقارات من 15 يومًا إلى 4 أيام، مع تقليل عدد الموافقات اللازمة، كما جرى تقليص مدة إنجاز خدمة إزالة تجميد عقار أو عدد من العقارات من 12 يومًا إلى 9 أيام، مع خفض المستندات المطلوبة بنسبة 50% وتقليل الموافقات المطلوبة، الأمر الذي يعزز كفاءة الإجراءات ويسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، أن هذه الخدمات تأتي في إطار تبنّي الهيئة حلولًا رقمية مبتكرة تعزّز كفاءة الإجراءات وتسرّع إنجاز المعاملات، مما يسهم في تعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، وبما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي.

كما أوضح الخياط أن إطلاق هذه الخدمات يعكس حرص هيئة التخطيط والتطوير العمراني على تطوير خدماتها بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات، ويعزز فاعلية منظومة العمل.

والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.