أصدرت شركة جدوى للاستثمار موجزها البياني للاقتصاد السعودي، مشيرة إلى تحسن أداء سوق الأسهم والنشاط الاقتصادي خلال مطلع العام، بدعم من توقعات الإصلاحات الاستثمارية وتنامي الإنفاق المحلي، إلى جانب تطورات أسواق النفط العالمية.
وأفاد التقرير أن مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) ارتفع بنسبة 8.5% خلال يناير مقارنة بنهاية ديسمبر، مدفوعاً بعمليات شراء استباقية قبيل تطبيق إجراءات تبسيط دخول الاستثمار الأجنبي إلى السوق بدءاً من الأول من فبراير. واعتُبر أداء السوق قوياً مقارنة بمعظم أسواق المنطقة، ومتوافقاً مع أداء مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.
وعلى الصعيد العالمي، شهد شهر يناير حالة من عدم اليقين المرتبط بالسياسات الأمريكية التجارية والنقدية وسعر الصرف والتوترات الجيوسياسية، حيث تراجع الدولار الأمريكي قبل أن يستقر عقب ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ورغم ميله النسبي للتشدد النقدي، ما تزال الأسواق تتوقع خفضين لأسعار الفائدة خلال عام 2026.
وأظهرت التقديرات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 4.5% على أساس سنوي في 2025، بدعم من نمو القطاع النفطي بنحو 5.6% وغير النفطي بنسبة 4.9%. في المقابل، تباطأ مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي إلى 56.3 نقطة في يناير، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر، مع بقائه في نطاق التوسع.
ارتفع خام برنت خلال يناير ليغلق عند 70 دولاراً للبرميل بدعم المخاوف الجيوسياسية والاضطرابات المناخية في الولايات المتحدة وانقطاعات إنتاج كازاخستان، قبل أن يتراجع إلى 65 دولاراً للبرميل في 2 فبراير مع أنباء عن احتمال إجراء محادثات أمريكية-إيرانية.
وفي المملكة، ارتفع إنتاج النفط في ديسمبر إلى 10.078 مليون برميل يومياً، مع توقع استقراره قرب 10.1 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2026. في المقابل، انخفض إنتاج تحالف أوبك+ بنحو 240 ألف برميل يومياً ليبلغ 42.8 مليون برميل يومياً نتيجة تراجع إنتاج كازاخستان وانخفاض طفيف في روسيا.
أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 10.7% خلال 2025، حيث زادت عمليات نقاط البيع 5.8%، وقفز الإنفاق عبر التجارة الإلكترونية بنسبة 54.2%. كما نما عرض النقود الشامل (ن3) بنسبة 8.4%، فيما ارتفعت القروض المصرفية للقطاع الخاص 10.4% مع تباطؤ نسبي خلال النصف الثاني من العام.
بلغت الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) نحو 460 مليار دولار بنهاية 2025، منخفضة شهرياً بنحو 3.6 مليار دولار في ديسمبر، لكنها ارتفعت بنحو 23 مليار دولار خلال العام ككل.
وسجل التضخم 2.1% على أساس سنوي في ديسمبر ومتوسط 2.04% لعام 2025، فيما تتوقع جدوى تباطؤه إلى 1.7% في 2026 نتيجة استقرار زيادات إيجارات المساكن.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية، أطلقت المملكة الاستراتيجية الوطنية للتخصيص التي تستهدف توقيع 221 عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب استثمارات خاصة بنحو 240 مليار ريال بحلول 2030، بما يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: