المالية الإماراتية تصدر قرار إعفاء بعض الجهات الرياضية من ضريبة الشركات

مبنى وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026 بإعفاء بعض الجهات الرياضية من ضريبة الشركات، لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.

 ووفق بيان للوزارة، يهدف القرار إلى دعم المنظومة الرياضية وتمكينها من تحقيق التطور المستدام وفق أفضل الممارسات الدولية.

ويمنح القرار الجديد إعفاء من ضريبة الشركات للجهات الرياضية الدولية والجهات الرياضية والجهات المساندة التي تمارس أعمالها على أساس غير تجاري، ويكون هدفها الرئيسي هو ترويج أو إدارة أو تطوير رياضة واحدة أو أكثر على المستوى الدولي أو الإقليمي، وتكون معنية بتنظيم أو تنسيق هذه الرياضات ومعترفاً بها من وزارة الرياضة أو أي من الجهات المختصة بشؤون الرياضة.

وللاستفادة من الإعفاء، يجب ألا تمارس هذه الجهات أي أعمال أو أنشطة أعمال بخلاف الأنشطة التي تتعلق مباشرةً بتحقيق غرضها الرئيس، وأن يتم استخدام دخلها وأصولها حصرياً لخدمة غرضها الرئيس أو لسداد أي نفقات ضرورية ومعقولة متكبدة لأغراض مرتبطة بها.

كما يشترط القرار ألا يتم دفع أي جزء من دخل الجهة الرياضية أو أصولها لتحقيق منفعة شخصية لأي مساهم أو عضو أو أمين أو مؤسس أو منشئ عهدة فيها والذي لا يكون من جهات النفع العام المؤهلة، أو الجهات الحكومية، أو الجهات التابعة للحكومة، أو جهات رياضية أخرى معتمدة.

ويتعين على الجهات الرياضية المعنية تقديم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب مرفقاً به كافة المستندات والبيانات والمعلومات الداعمة التي تمكّن الهيئة من التحقق من استيفاء المتطلبات المحددة.