1.732 مليار ريال حجم التداولات العقارية بقطر في يناير الماضي

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير الماضي، مليارا و732 مليونا و17 ألفا و332 ريالا.

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، اليوم، تسجيل 428 صفقة عقارية خلال شهر يناير 2026.

وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.

وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يناير أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 801 مليون و533 ألفا و415 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 363 مليونا و958 ألفا و108 ريالات، وببلدية الظعاين 246 مليونا و891 ألفا و613 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية الوكرة 134 مليونا و786 ألفا و269 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 124 مليونا و448 ألفا و59 ريالا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 46 مليونا و627 ألفا و51 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 11 مليونا و772 ألفا و817 ريالا، بينما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليوني ريال.

ومن حيث المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 32 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 28 بالمئة، فبلدية الوكرة بنسبة 15 بالمئة، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة 10 بالمئة، وبلدية أم صلال تداولات بنسبة 9 بالمئة، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 5 بالمئة، وبلدية الشمال بنسبة 1 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة.

أما في الصفقات العقارية، فأظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يناير كانت بلدية الريان بنسبة 29 بالمئة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 27 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 14 بالمئة، فيما سجلت بلدية الظعاين تعاملات بنسبة 12 بالمئة، وبلدية أم صلال 9 بالمئة، وبلدية الخور والذخيرة 7 بالمئة، وبلدية الشمال 2 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية.

وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر يناير ما بين 489 و1005 ريالات في الدوحة، و249 و415 ريالا في الوكرة، و322 و398 ريالا في الريان، و272 و422 ريالا في أم صلال، و322 و762 ريالا في الظعاين، و221 و338 ريالا في الخور والذخيرة، و158 و320 ريالا في الشمال، و300 ريال في الشيحانية.

وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر يناير، وبلغت (7) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين في بلدية الظعاين، وعقارا واحدا في بلدية أم صلال.

وبلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير 99 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و918 مليونا و572 ألفا و895 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ33 معاملة أي ما يعادل 33.3 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ25 معاملة أي ما يعادل 25.3 بالمئة، ثم بلدية أم صلال بـ15 معاملة أي ما يعادل 15.2 بالمئة، وبلدية الظعاين بـ14 معاملة أي ما يعادل 14.1 بالمئة، كما سجلت بلدية الشمال 5 معاملات بنسبة 5.1 بالمئة، وبلدية الوكرة 4 معاملات بنسبة 4.1 بالمئة، والخور والذخيرة 3 معاملات بنسبة 3 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة.

وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 3 مليارات و795 مليونا و473 ألفا و240 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة رهون وبلغت 4 ملايين و600 ألف ريال.

وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.

وفيما يخص حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة 7 من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان عقارين مرهونين، وسجلت بلدية الظعاين عقارا واحدا مرهونا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 79 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير.

أما فيما يتعلق بالوحدات السكنية، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر يناير 182 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 307 ملايين و753 ألفا و161 ريالا.

وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر يناير الماضي، إلى أن قطاع العقارات استهل العام الجديد بنموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، وتؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.