إصدار محلي جديد للدين بــ150 مليون دينار

طرح بنك الكويت المركزي اصدارا جديدا من أدوات الدين العام المحلي بقيمة 150 مليون دينار، وذلك وفق أحكام قانون التمويل والسيولة، في خطوة تعكس استمرار السياسة المالية والنقدية في ادارة الاحتياجات التمويلية بكفاءة وتعزيز استقرار السوق.

وفي التفاصيل، تم تنفيذ الاصدار أمس (الأربعاء) من خلال طرح سندات وتورق بقيمة 150 مليون دينار وبأجل استحقاق يصل الى خمس سنوات تنتهي في 5 فبراير 2031، على أن يكون العائد متغيرا مرتبطا بعائد سندات بنك الكويت المركزي لأجل ستة أشهر مضافا اليه هامش محدد، مع دفع العوائد بشكل نصف سنوي.

وشهد الطرح إقبالا قويا من البنوك، اذ بلغت قيمة الطلبات المقدمة نحو 542 مليون دينار، أي بما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الاصدار، مسجلة تغطية بــ3.61 مرات، ما يعكس الثقة المرتفعة التي يحظى بها الاقتصاد الكويتي وأدوات الدين السيادية، اضافة إلى متانة المركز المالي للدولة وقوة تصنيفها الائتماني.

وتحدد سعر الطرح والعائد التنافسي المقبول (سعر الفائدة) عند مستوى %3.625، كما بلغ عدد الطلبات التنافسية المقدمة 34 طلبا، تم قبول 11 طلبا منها، مع تخصيص كامل قيمة الاصدار للشريحة التنافسية دون وجود تخصيصات للشريحة غير التنافسية، كما حدد البنك المركزي الحد الأقصى للتخصيص عند 60 مليون دينار للجهة الواحدة.

ويعد هذا الاصدار امتدادا لسلسلة الاصدارات التي بدأت منذ تفعيل قانون التمويل والسيولة في 25 يونيو 2025، حيث بلغ اجمالي الاصدارات الحكومية من أدوات الدين حتى الآن مع احتساب الاصدار الحالي، نحو 2.5 مليار دينار.

ويعكس نجاح الاصدار الأخير قوة الثقة التي تتمتع بها السياسة المالية للدولة، فضلا عن كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بادارة الدين العام، وهو ما يدعم استدامة المالية العامة ويعزز قدرة الدولة على تمويل برامجها التنموية وتحقيق مستهدفات رؤية الكويت الاقتصادية في المرحلة المقبلة، لا سيما مع اعتزام الحكومة تنفيذ العديد من المشاريع التنموية.