الكهرباء: 230 جيجاواط الإنتاج السنوي للطاقة الشمسية المرتبطة بشبكة توزيع الكهرباء

أكدت وزارة شؤون الكهرباء والماء تشغيل 372 مشروعًا من مشاريع الطاقة المتجددة ضمن سعة كلية تتجاوز 141 ميجاواط، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ 54 مشروعًا إضافيًا، بما يسهم في رفع السعة الإجمالية للطاقة المتجددة الموزعة إلى ما يقارب 500 ميجاواط. 

وأوضحت الوزارة، في معرض ردها على السؤال نيابي من النائب محمد الرفاعي حول مستجدات الطاقة المتجددة في مملكة البحرين، أنه تم تشغيل ما يقارب 70 مشروعًا من أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل في مختلف المحافظات، من أصل 372 مشروعًا ضمن جميع أنواع المباني الخاصة الأخرى، مع تسجيل تنامٍ ملحوظ في عدد طلبات توصيل أنظمة الطاقة الشمسية في القطاع السكني.

وبيّنت أن معدل مجموع الإنتاج السنوي لأنظمة مصادر الطاقة الشمسية المتجددة المرتبطة بشبكة توزيع الكهرباء في جميع المحافظات يتجاوز 230 جيجاواط/ساعة سنويًا، بما يتناسب مع مدى توفر الإشعاعات الشمسية، وأشارت إلى أن توصيل طلبات أنظمة الطاقة المتجددة يتم عبر منصة «بنايات»، إلى جانب تضمين جميع الاشتراطات المطلوبة ضمن «الدليل الموحد لاشتراطات تراخيص البناء»، بالتزامن مع تنفيذ حملات إعلامية للترويج لأنظمة الطاقة المتجدد.

ولفتت الوزارة إلى أن محافظة المحرق جاءت الأعلى إنتاجًا للطاقة الشمسية في مملكة البحرين، تليها المحافظة الجنوبية، ثم محافظة العاصمة، وأخيرًا المحافظة الشمالية، وبيّنت أن توزيع أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة في المنازل والمباني الخاصة جاء بواقع 93 مشروعًا في محافظة المحرق، و88 مشروعًا في محافظة العاصمة، و67 مشروعًا في المحافظة الشمالية، و124 مشروعًا في المحافظة الجنوبية. 

وفيما يتعلق بالإطار العام، أوضحت الوزارة أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع الطاقة المتجددة لما له من أثر في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وذلك تماشيًا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، مشيرة إلى اعتماد الخطة الوطنية للطاقة المتجددة من قبل مجلس الوزراء في عام 2017، والتي تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول عام 2035. 

وبيّنت الوزارة أنها سعت منذ صدور الخطة الوطنية للطاقة المتجددة إلى إجراء مجموعة من الدراسات المتعلقة بمصادر الطاقة المتجددة وتطبيق نتائجها على أرض الواقع، وهو ما تجلّى في تشغيل المشاريع القائمة والعمل على مشاريع إضافية، إلى جانب إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مواقع مختلفة بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميجاواط، من بينها مشروع توسعة محطة الدور للطاقة المتجددة بنظام المرافق، إضافة إلى طرح مناقصة لتطوير وتنفيذ أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية. 

وأوضحت الوزارة أنها أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2017 بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء، وتعديلاته بموجب القرار رقم 1 لسنة 2019، مع نشر جميع المستندات والاشتراطات الفنية والإرشادات الخاصة بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بما يشمل توصيات التصميم، والسلامة من الحريق، وإرشادات الفحص والاختبار، والمواصفات والمقاييس الفنية، ضمن دليل تنظيمي موحد يتلاءم مع الممارسات الإقليمية والعالمية. 

وأكدت وجود قوائم منشورة بالمقاولين والاستشاريين المعتمدين لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، إضافة إلى قائمة بالمواد الكهروضوئية المعتمدة، موضحة أنه حتى تاريخه بلغ عدد مواد أنظمة الطاقة المتجددة المعتمدة ما يقارب (1250) طرازًا موزعة على قرابة (170) مصنعًا معتمدًا. 

وبشأن طلبات الربط، أفادت الوزارة بأنه منذ يناير 2023 وحتى تاريخه بلغ إجمالي سعة أنظمة الطاقة المتجددة المركبة في المملكة ما يقارب (141) ميجاواط، بعدد يقارب (400) طلب تم تدشينها عبر نظام صافي القياس. 

مؤكدة أنه بلغ في 2023 عدد أنظمة الظاقة المتجددة الموزعة «صافي القياس» الموصلة 57 نظامًا بسعة اجمالية تبلغ 15298 كيلواواط سنويًا، وفي 2024 بلغت 55 نظامًا موصلًا بسعة 22994 كيلواواط سنويًا، وفي 2025 بلغت 80 نظامًا موصلًا بسعة اجمالية لصافي القياس 43420 كيلوواط. 

وفيما يخص آلية احتساب إنتاج الكهرباء، أوضحت الوزارة أن نظام صافي القياس المعمول به يسمح بخصم كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية من فواتير الاستهلاك، حيث يتم احتساب تدفق الطاقة المصدّرة إلى الشبكة الوطنية عبر العدادات الذكية التي تقوم الهيئة بتركيبها، إلى جانب اشتراط تركيب عداد ذكي خاص لكل نظام طاقة متجددة لاحتساب إنتاجه.