خطة ثلاثية للخروج من قائمة فاتف

فيما أدرجت مجموعة العمل المالي (فاتف) الكويت ضمن قائمة المتابعة المعزّزة (المعروفة باسم القائمة الرمادية)، أشادت المجموعة بالتقدم المحرز والجهود «الكبيرة» التي تبذلها الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينة أن وضع الكويت ضمن القائمة يعزز استدامة التقدم المحرز ويدعم مواصلة تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالخطة المعتمدة.

وشارك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم، في الاجتماع العام للمجموعة في المكسيك نيابة عن وزير المالية والمشرف على أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأقر الاجتماع خطة العمل الخاصة بالكويت لدعم ومتابعة الجهود في استمرارية تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحدّدت المجموعة 3 محاور رئيسية يتعين على الكويت العمل عليها لاستكمال خطة العمل المتفق عليها، وهي:

- تعزيز التوعية لدى الوسطاء العقاريين وتجار المعادن والأحجار الكريمة بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وذلك عبر توزيع مؤشرات قطاعية لرصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- تحسين دقة المعلومات حول المستفيد الفعلي الحقيقي في السجلات الرسمية، وتطبيق عقوبات فعّالة ورادعة في حال ثبوت عدم صحة البيانات، وفقاً للأطر القانونية.

- زيادة عدد التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بغسل الأموال المرتبطة بحركات نقل العملة والأدوات المالية عبر الحدود.

«فاتف»: حرص كويتي على المواءمة مع أفضل المعايير الدولية

- الكويت عالجت 95 % من توصيات مكافحة «غسل الأموال» بفترة قياسية

- جهود الكويت عكست التزاماً سياسياً رفيع المستوى وعملاً مؤسسياً متكاملاً

ونوهت المجموعة وفق بيان صادر عن اللجنة الوطنية بالجهود الكبيرة والتقدم المحرز خلال مناقشة تقرير فترة ما بعد الملاحظة الخاص بالكويت، مشددة على أن هذه الجهود عكست التزاماً سياسياً رفيع المستوى وعملاً مؤسسياً متكاملاً أسهم في تطوير الإطار الوطني ورفع مستوى فعاليته.

وأشارت إلى أن الكويت قامت بجهود وإصلاحات واسعة وشاملة في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح حيث ساهمت بمعالجة 95 في المئة من الإجراءات الموصى بها بتقرير التقييم المتبادل خلال فترة زمنية قياسية، موضحة أن ذلك يبين «انعكاساً واضحاً لجدية الدولة وحرصها على تعزيز فعالية نظامها الوطني ومواءمته مع أفضل المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».