3 شركات أجنبية جديدة تدخل الكويت عبر الاستثمار المباشر

في خطوة تعكس نجاح الإستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الدخل وتوطين التكنولوجيا، وافقت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) على منح تراخيص استثمارية لشركات عالمية كبرى للعمل في السوق الكويتي، شملت قطاعي الطاقة والبنية التحتية والبرمجيات والخدمات اللوجستية، مما يعزز من مكانة الكويت مركزاً جاذباً للاستثمارات الأجنبية النوعية.

وافقت الهيئة على قيام شركة الحفر العربية السعودية بتأسيس شركة تابعة برأسمال قدره 30 ألف دينار، وبخطة تشغيلية تمتد لـ99 عاماً. وتركز الشركة في أغراضها على دعم ركائز القطاع النفطي من خلال، تنفيذ أعمال البنية التحتية للخدمات البترولية، حفر آبار النفط والغاز الطبيعي، صيانة وإصلاح معدات التعدين وحقول الطاقة.

كما وافقت على قيام شركة لياونينغ وانتيان تكنولوجي ليمتد الصينية بتأسيس «شركة كويت وانتيان تكنولوجيا» شركة الشخص الواحد، برأسمال بلغ 3.2 ملايين دينار، وتهدف الشركة إلى قيادة مشاريع تقنية متقدمة تشمل: أنشطة البرمجة الحاسوبية المبتكرة، تقديم الاستشارات التقنية وإدارة المرافق الحاسوبية المتطورة.

كما تم تأسيس شركة كيتا إماراتية الجنسية، لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد، وتتخذ من الكويت مقراً لها، وتتنوع أنشطتها بين توصيل الطلبات الاستهلاكية، وتجهيز البيانات واستضافة المواقع الإلكترونية، إلى جانب تجارة الجملة والتجزئة، مع حظر ممارسة الأنشطة المستثناة بقرار مجلس الوزراء 75 لسنة 2015.

وشهدت الكويت خلال الفترة الأخيرة دخول عدد من الشركات العالمية للاستفادة من التحسينات التي ادخلتها الجهات الحكومية على بيئة الاعمال بالإضافة الى اعلان قائمة طويلة من المشروعات الكبرى التي تسعى الكويت تنفيذها من خلال شركات القطاع الخاص.

ويأتي إقبال الشركات العالمية استناداً إلى الحزمة المتكاملة من المزايا والضمانات التي يقدمها القانون 116 لسنة 2013، والتي تجعل من الكويت وجهة استثمارية منافسة، وأبرزها:

- الحماية من المصادرة: منح القانون حصانة للمشاريع المرخصة، حيث لا يجوز مصادرتها أو نزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يعادل القيمة الاقتصادية الحقيقية للمشروع فور اتخاذ القرار.

- حرية التحويلات: يتمتع المستثمر بحق تحويل أرباحه ورأسماله، وحتى مستحقات العاملين لديه، إلى الخارج دون قيود.

سرية المعلومات: يضمن القانون السرية التامة للمعلومات الفنية والمالية والاقتصادية والمبادرات الاستثمارية.

- عشر سنوات بلا ضرائب: إعفاء كامل من ضريبة الدخل أو أي ضرائب أخرى لمدة تصل إلى 10 سنوات من تاريخ التشغيل، ويمتد هذا الإعفاء ليشمل أي توسعات مستقبلية في المشروع.

- إعفاءات جمركية شاملة: إعفاء كلي أو جزئي من الرسوم الجمركية على كل الواردات اللازمة للمشروع، بما في ذلك الآلات، المعدات، قطع الغيار، والمواد الأولية، ومواد التعبئة.

- دعم الأصول العقارية: إتاحة الانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة للهيئة وفق قواعد منظمة وميسرة.

- مرونة الشراكات: فتح آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إمكان دمج الكيانات الاستثمارية لتعزيز قدرتها التنافسية.