154 صفقة عقارية بـ 180.5 مليون دينار بالأسبوع الثاني من فبراير

شهد السوق العقاري المحلي قفزة كمية ونوعية لافتة خلال الاسبوع الثاني من فبراير الجاري، اذ ارتفع عدد الصفقات بنسبة 24% على اساس سنوي، فيما قفزت القيمة الاجمالية للتداولات بنسبة 125%، وبلغ اجمالي التداولات 154 صفقة بقيمة 180.46 مليون دينار، مقارنة بـ 124 صفقة بقيمة 80.22 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكشف التقرير الاحصائي الاسبوعي لادارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، للفترة من 8 الى 12 فبراير، والذي حصلت "السياسة" على نسخة منه عن زيادة سنوية في عدد الصفقات بلغت 30 صفقة، وارتفاع السيولة بنحو 100.24 مليون دينار، مدفوعة بنشاط ملحوظ في القطاعات السكنية والاستثمارية والتجارية والمخازن، مقابل تراجع في القطاع الحرفي.

واستحوذ العقار السكني على الحصة الاكبر من عدد الصفقات بواقع 92 صفقة بقيمة 57.67 مليون دينار، بنمو عددي نسبته 12.19% وقيمي 74%، مقارنة بـ 82 صفقة بقيمة 33.16 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، ما يعكس استمرار الاقبال على السكن الخاص في ظل التطورات التنظيمية التي يشهدها القطاع.

وجاء العقار الاستثماري في المرتبة الثانية من حيث عدد الصفقات بواقع 42 صفقة بقيمة 34.82 مليون دينار، محققا نموا كميا بنسبة 23.5% بزيادة 8 صفقات، ونموا قيميا بنسبة 36.7% بارتفاع قدره 9.34 مليون دينار، مقارنة بـ 34 صفقة بقيمة 25.47 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار جاذبية هذا القطاع للمستثمرين.

اما العقار التجاري فحل ثالثا من حيث عدد الصفقات بواقع 14 صفقة، لكنه تصدر من حيث القيمة مسجلا 75.34 مليون دينار، محققا قفزة كمية بنسبة 366% بزيادة 11 صفقة، وقفزة قيمية بنسبة 395% بزيادة 60.13 مليون دينار، مقارنة بـ 3 صفقات بقيمة 15.21 مليون دينار في الاسبوع الثاني من فبراير من العام الماضي، ما يعكس نشاطا استثماريا متناميا في هذا القطاع منذ بداية العام.

وسجل قطاع المخازن 4 صفقات بقيمة 11 مليون دينار خلال الاسبوع محل الرصد، بعد ان كان غائبا عن التسجيل في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما تراجع القطاع الحرفي الى صفقتين بقيمة 1.63 مليون دينار، مقارنة بـ 5 صفقات بقيمة 6.38 مليون دينار، بانخفاض عددي 60% وقيمي 74.4%، ما يشير الى تدني نسب الإقبال على هذا النوع من العقارات.