أمريكا واليابان تطلقان أول مشاريع صندوق الـ550 مليار دولار

كشفت الولايات المتحدة واليابان عن المشاريع الأولى لصندوق استثماري بقيمة 550 مليار دولار، في خطوة تمضي قدماً باتفاق تجاري واقتصادي، قبل أسابيع من لقاء مرتقب بين رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال ترمب إن الشريحة الأولى من الأموال ستتجه إلى محطة طاقة تعمل بالغاز في ولاية أوهايو، وموقع للمعادن الحيوية في ولاية جورجيا، ومنشأة للغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس، وذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء. ولم يحدد الإعلان كيفية تمويل المشاريع أو الشركات التي ستكون مشاركة.

وكتب ترمب: "حجم هذه المشاريع كبير للغاية، ولم يكن من الممكن تنفيذها من دون كلمة واحدة خاصة جداً، هي الرسوم الجمركية".

جاء اختيار المشاريع بعد أن عقدت لجنة مشتركة اجتماعها الأول في ديسمبر للنظر في المقترحات، والتي يتم اختيارها في نهاية المطاف من قبل ترمب نفسه بناءً على توصيات لجنة استثمار أنشأها، إلى جانب مدخلات من مسؤولين يابانيين.

ويهدف الصندوق إلى تحفيز موجة من الاستثمارات اليابانية في الصناعات الأميركية الرئيسية، وكان ركناً أساسياً في اتفاق للرسوم الجمركية تم التوصل إليه العام الماضي، حيث وافق الرئيس الأميركي على تحديد الرسوم عند 15% على الواردات من اليابان، مع خفض التعرفة على السيارات، التي تُعد محركاً حاسماً لاقتصاد اليابان.

ومن المرجح أن يكون تنفيذ الاتفاق التجاري والاقتصادي بنداً رئيسياً على جدول أعمال الاجتماع المقرر بين ترمب وتاكايشي في واشنطن في 19 مارس.

تفاصيل تنفيذ الاتفاق وآليات اختيار المشاريع

التقى وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك ووزير التجارة الياباني ريوسي أكازاوا في واشنطن الأسبوع الماضي، لوضع تفاصيل الشريحة الأولى من الإعلانات الاستثمارية.

وقال أكازاوا إنه لا يتوقع أن تكون المشاريع المدعومة من صندوق الـ550 مليار دولار عالية المخاطر وعالية العائد، في إشارة إلى أن اليابانيين يسعون إلى مبادرات ذات عوائد آمنة، بدلاً من استثمارات أقل يقيناً.

وكان البلدان قد حددا مشاريع محتملة تتراوح قيمتها بين 350 مليون دولار وما يصل إلى 100 مليار دولار خلال زيارة ترمب إلى اليابان العام الماضي. وشمل ذلك إطاراً يتضمن استثمارات في الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية بمشاركة "سوفت بنك غروب"، و"ويستنغهاوس"، و"توشيبا"، من بين شركات أخرى.

ومن المتوقع أن يلعب "بنك اليابان للتعاون الدولي" المملوك للحكومة و"نيبون إكسبورت آند إنفستمنت إنشورنس" دوراً قيادياً في تمويل المشاريع. ولم يتضح بعد حجم الأموال التي سيتم الالتزام بها في شكل استثمارات مباشرة.

وكان أكازاوا قد قال العام الماضي إن 1% إلى 2% فقط من آلية الـ550 مليار دولار سيتكون من استثمارات نقدية، على أن يأتي الجزء الأكبر من القروض وضمانات القروض. وبعد اختيار المشروع، يكون لدى اليابان 45 يوم عمل لتمويل الجهد، وفقاً لاتفاق بين البلدين.

ربط التمويل بالرسوم الجمركية واحتمالات التصعيد

إذا اختارت اليابان عدم تمويل مشروع ما، يمكن للولايات المتحدة استرداد بعض الإيرادات أو إعادة فرض الرسوم الجمركية، وفقاً للاتفاق.

وقد يعرض ذلك الواردات اليابانية إلى أميركا لرسوم أعلى بشكل ملحوظ. وكان ترمب قد هدد برفع الرسوم إلى 25%، ثم خفّضها إلى 15% بعد أن وافقت اليابان على زيادة الاستثمار في أميركا من خلال صندوق الـ550 مليار دولار.

وقد أعرب ترمب عن تذمره من وتيرة تنفيذ اتفاق مماثل مع كوريا الجنوبية، وهي منافس رئيسي لليابان في صناعة السيارات، وهدد برفع الرسوم مرة أخرى. وتُبرز هذه القضية الصلة بين تعهدات الاستثمار والتغييرات في الرسوم الجمركية التي صاحبتها.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب فوز انتخابي تاريخي لتاكايشي في وقت سابق من هذا الشهر. وقد تعهدت بإعطاء الأولوية لعلاقات قوية مع أميركا. وأشاد ترمب برئيسة الوزراء، متمنياً لها "نجاحاً كبيراً" في "أجندتها المحافظة القائمة على السلام من خلال القوة".