كثّفت إدارة الرئيس "دونالد ترامب" هجومها على مكتب الحماية المالية للمستهلك الأمريكي، مدعيةً أن الوكالة التي تسعى إلى تفكيكها كبدت المقترضين الأمريكيين تكاليف إضافية باهظة تصل إلى مئات المليارات من الدولارات.
واستندت الإدارة في هجومها إلى تقرير حديث أعده "مجلس المستشارين الاقتصاديين" التابع للبيت الأبيض، والذي خلص إلى أن القيود التنظيمية التي فرضتها الوكالة أدت إلى رفع الأسعار وتقليص الخيارات المتاحة من المنتجات المالية في السوق.
وكشف التقرير، الذي نقلته "فاينانشال تايمز"، أن الأعباء التنظيمية للمكتب تسببت في خسائر للمستهلكين تتراوح بين 237 ملياراً و369 مليار دولار، منها زيادة في تكاليف الاقتراض بنحو 222 ملياراً و350 مليار دولار خلال الفترة من 2011 إلى 2024.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: