36.3 مليار دينار الناتج المحلي للكويت في 9 أشهر

كشفت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، عن أن حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للكويت بلغ خلال أول 9 أشهر من 2025 نحو 36.3 مليار دينار. ويعكس المؤشر استمرار النشاط الاقتصادي عند مستويات مستقرة نسبيا، مدعوما بارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي إلى 59% من الناتج المحلي الإجمالي بما قيمته 21.54 مليار دينار، مقابل 41% للقطاع النفطي بما قيمته 14.75 مليار دينار من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وتعكس الأرقام اتساع قاعدة الأنشطة الاقتصادية وتعدد مصادر توليد القيمة المضافة من خلال تركيبة اقتصادية ديناميكية واضحة في توزيع مساهمات القطاعات المختلفة.

ووفقا للنشاط الاقتصادي، فقد حقق استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة نحو 14.75 مليار دينار من إجمالي قيمة الناتج المحلي الإجمالي، أما لجهة الناتج المحلي الإجمالي من الأنشطة غير النفطية فجاءت أعلى 10 أنشطة مساهمة كالتالي:

1 ـ الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، والتي استحوذت على 12.65% من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 4.59 مليارات دينار.

2 ـ الوساطة المالية والتأمين، والتي استحوذت على 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.66 مليارات دينار.

3 ـ الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية، والتي استحوذت على 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.2 مليارات دينار.

4 ـ الصناعات التحويلية، والتي استحوذت على 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2.8 مليار دينار.

5 ـ التعليم، والذي استحوذ على 6.59% من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2.39 مليار دينار.

6 ـ تجارة الجملة والتجزئة، والتي استحوذت على 4.48% من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1.62 مليار دينار.

7 ـ الصحة والعمل الاجتماعي، والذي استحوذ على 4.35% من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1.57 مليار دينار.

8 ـ الاتصالات، والذي استحوذ على 3.87% من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1.4 مليار دينار.

9 ـ التشييد والبناء، والذي ساهم بنسبة 3.75% من الناتج المحلي الإجمالي بما قيمته 1.36 مليار دينار.

10 ـ النقل والتخزين، والذي استحوذ على 3.38% من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1.22 مليار دينار.

في السياق ذاته، جاءت مساهمة قطاع الكهرباء والغاز والمياه بنحو 828.35 مليون دينار من الناتج المحلي الإجمالي، والخدمات المجتمعية والاجتماعي والشخصية الأخرى بنحو 741.89 مليون دينار، والأسر المعيشية التي تعين أفرادا لأداء الخدمات المنزلية بواقع 709.18 ملايين دينار، والفنادق والمطاعم بواقع 322.19 مليون دينار.