الوزارية للمشاريع: إحالة عدد من مشاريع بن فقيه للجنة المشاريع المتعثرة

أحالت اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية عددًا من مشاريع التطوير العقاري التابعة لشركة «بن فقيه للاستثمار العقاري» إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة ذات الاختصاص القضائي، وذلك بعد استكمال دراسة أوضاع تلك المشاريع وحصر الديون والالتزامات والحقوق المرتبطة بها، في ضوء ما تبيّن من تعثر فعلي وعدم قدرة المطوّر على استكمال التنفيذ.

وجاءت الإحالة وفقًا للآليات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، بعد أن خلص التقييم إلى ثبوت عدم جدية المطوِّر وعجزه عن تنفيذ التزاماته التعاقدية، نتيجة عدم استكمال الأعمال الإنشائية في عدد من المشاريع، وعدم تسليم الوثائق العقارية للمشترين ضمن الأطر المحددة.

وبحسب المعطيات، لم يقتصر التعثر على الجانب التنفيذي، وإنما ارتبط بتراكم الالتزامات المالية وتعذر الوفاء ببعض المستحقات، الأمر الذي قيَّد قدرة المطوِّر على استكمال المشاريع أو تسوية التزاماته ضمن الإطار الزمني المعتمد. كما حدثت تأخيرات في إنجاز بعض المشاريع، وعدم استكمال إجراءات نقل الملكية أو تسليم الوثائق القانونية للمشترين.

وتشير الوقائع المرتبطة بالمشاريع لتصاعد النزاعات المرتبطة بالالتزامات التعاقدية، وتراكم مطالبات مالية وقضايا تنفيذية، ما تسبب في تراجع القدرة التشغيلية والتمويلية للمطوّر.

وفي هذا السياق، أكد الخبير العقاري وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، ناصر الأهلي، في وقت سابق، أن إحالة المشاريع إلى لجنة التسوية تمثل خطوة تنظيمية لمعالجة التعثر ضمن إطار قانوني متخصص، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تسهم في تسريع حصر الالتزامات والحقوق، وتمكين الجهات المختصة من اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبل المشروع.

 وأوضح الأهلي أن المسار الذي يوفره قانون تسوية المشاريع العقارية المتعثرة يمنح اللجنة المختصة صلاحيات واسعة للتحقيق في أوضاع المشروع من الجوانب المالية والإدارية والفنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته، بما يشمل إعادة تنظيم المشروع، أو تعيين إدارة جديدة، أو طرحه على مستثمر بديل، أو اتخاذ التدابير التي تكفل حماية حقوق المستثمرين والمشترين. 

ويأتي تفعيل هذا المسار في إطار المنظومة التنظيمية التي أرساها المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014، والتي تهدف لمعالجة المشاريع المتعثرة بصورة مؤسسية، وضمان تسوية أوضاعها وفق إجراءات قانونية، بما يحفظ حقوق أصحاب الشأن ويعزز استقرار السوق العقاري.