شعار هيئة الطرق والمواصلات
سجل قطاع النقل التجاري في إمارة دبي نمواً في عام 2025، حيث ارتفع عدد شركات النقل التجاري المرخصّة إلى نحو 17 ألف شركة مقارنة بـ 12 ألف شركة في 2024، مسجلة نسبة نمو تجاوزت 40 %.
ووفقاً لما أوردته وام، ارتفع إجمالي عدد المركبات المسجّلة في القطاع إلى أكثر من 500 ألف مركبة، بنسبة نمو بلغت 25% فيما بلغت المساهمة المباشرة للقطاع في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 8.4 مليار درهم سنوياً.
ويأتي هذا النمو مدفوعاً بعدة عوامل رئيسة، أبرزها التحوّل الرقمي وتوسُّع الحلول الذكية، وتزايُد الطلب على خدمات التوصيل عبر التطبيقات الذكية، ونمو أنشطة الخدمات اللوجستية، وتأجير المركبات، وغيرها من أنشطة النقل التجاري.
وشهد 2025 إطلاق عدد من المبادرات النوعية، التي عززت المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للقطاع، أبرزها:
- إطلاق إطار تنظيمي شامل للمركبات الثقيلة ذاتية القيادة في قطاع الخدمات اللوجستية.
- إطلاق منصة "لوجيستي" الرقمية للعمليات اللوجستية، التي لقت إقبالاً متنامياً من المشغّلين والمستخدمين.
- توقيع شراكة مع شركة متخصصة لإنشاء شبكة محطات لتبديل بطاريات دراجات توصيل الطلبات في أنحاء دبي.
- إنشاء شبكة مناطق استراحة لسائقي مركبات التوصيل في أنحاء الإمارة.
وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن قطاع النقل التجاري يلعب دوراً محورياً في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، من خلال تسهيل حركة البضائع، وتعزيز انسيابية سلاسل التوريد العالمية، ورفع تنافسية دبي الدولية، وتحقيق آثار إيجابية على الصعيدين الاجتماعي والبيئي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: