أظهرت بيانات نشرت اليوم الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان بلغ 2.0 بالمئة في يناير كانون الثاني على أساس سنوي وهي أبطأ وتيرة في عامين، مما يمكن أن يعقّد قرار البنك المركزي بشأن موعد رفع أسعار الفائدة.
وجاء معدل الارتفاع السنوي في المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، متماشيا مع متوسط توقعات السوق ومتباطئا من 2.4 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
وتتوافق هذه البيانات مع توقعات بنك اليابان بأن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين سيتباطأ لفترة وجيزة لما دون هدفه البالغ اثنين بالمئة بسبب تأثير مستوى الأساس بعد الارتفاع الحاد الذي شهده العام الماضي.
وارتفع مؤشر منفصل يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره مؤشرا أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، 2.6 بالمئة في يناير كانون الثاني بعد ارتفاعه 2.9 بالمئة في ديسمبر كانون الأول. وسجل هذا المؤشر أبطأ وتيرة سنوية للارتفاع منذ فبراير شباط 2025.
وأنهى بنك اليابان في عام 2024 حزمة تحفيز ضخمة استمرت لعقد من الزمن ورفع أسعار الفائدة على عدة خطوات، كانت إحداها في ديسمبر كانون الأول، مدعوما بكون اليابان تحرز تقدما مطردا في تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.
وتوقع أغلب الخبراء في استطلاع أجرته رويترز أن يرفع البنك المركزي الفائدة الرئيسية إلى واحد بالمئة من 0.75 بالمئة حاليا بحلول نهاية يونيو حزيران.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: