الرياض المالية تتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.3% في 2026

علم المملكة العربية السعودية

قالت شركة الرياض المالية في تقرير حديث لها، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الكلي في السعودية نمواً بنسبة 4.3% خلال عام 2026 مقارنة بنسبة 4.5% في 2025، على أن يستقر معدل النمو عند 3.4% في عام 2027، مدعوماً بمساهمات نمو متوازنة من القطاعين النفطي وغير النفطي.

وأشار التقرير إلى أن القطاع غير النفطي سيحافظ على وتيرة نمو متينة، وإن كان متوقعاً أن يشهد انضباطاً أكبر مقارنة بالأعوام السابقة، بعد أن سجل نمواً بنسبة 6.0% في 2024 و4.9% في 2025، حيث يُتوقع توسعه بنسبة 4.3% في 2026، قبل أن يعاود تسارعه تدريجياً وصولاً إلى 4.6% في 2027.

وأوضحت الرياض المالية أن هذا المسار يمثل ترسيخًا لمرحلة استثنائية تمتد لسبع سنوات متتالية من النمو المستدام للأنشطة غير النفطية بنسب تتجاوز 4%.

وأشارت إلى أنه بخصوص القطاع النفطي، فقد أثمرت استراتيجية التخفيضات التدريجية للإنتاج في 2025 عن رفع الطاقة الإنتاجية للمملكة بأكثر من مليون برميل يومياً.

 وأضافت أنه في ظل التوقعات بحدوث فائض في المعروض العالمي خلال 2026، قررت مجموعة "أوبك+" تعليق أي زيادة إضافية في الإنتاج خلال الربع الأول، مع إبقاء خيار استئناف التوسع الإنتاجي قائماً في الربع الثاني في حال استمرار التعافي في الأسعار، مرجحةً ترحيل هذه الزيادة لتكون رئيسة في 2027.

وقالت الرياض المالية إنه بناءً على ذلك، يُتوقع أن يسجل القطاع النفطي نمواً بنسبة 6.2% في 2026 و2.2% في 2027.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة انتهجت مساراً للانضباط المالي خلال 2025، ومن المتوقع استمرار هذا المسار خلال 2026 تمهيداً لعودة التوسع المالي التدريجي بحلول 2027، مبينةً أنه وفقاً للتقديرات، سيتراجع العجز المالي إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 مقابل 5.9% في 2025، مع توقع مزيد من التقلص ليصل إلى 3.5% في 2027.

كما يُتوقع أن يسجل رصيد الحساب الجاري عجزاً بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مقابل 3.5% في 2025، على أن يقل هذا العجز إلى 2.6% في 2027، مدفوعاً بزيادة عوائد الصادرات النفطية والنمو المستدام في إيرادات قطاعي السياحة والسفر.

وأشارت الرياض المالية إلى أنه من المتوقع أن تشهد معدلات التضخم تراجعاً تدريجياً خلال 2026، تماشياً مع الانخفاض المتوقع في تضخم أسعار الإيجارات، الذي يعد المحرك الرئيسي للمؤشر حالياً، ليستقر متوسط التضخم عند 1.8% في 2026، ويرتفع قليلاً إلى 2% في 2027.

وأضافت أن التوقعات تشير إلى خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة من 3.75% إلى 3.25% بنهاية 2026، مع ترجيح تثبيت الأسعار خلال 2027، ومن المتوقع أن يتبع البنك المركزي السعودي مساراً مماثلاً.

وتوقعت انخفاض معدل "سايبور" لأجل 3 أشهر ليصل إلى 4.20% بنهاية 2026، على أن يبلغ مستواه الأدنى عند حاجز يتجاوز قليلاً 4% في 2027.

الرياض المالية - الاقتصاد السعودي 25/02/2026 (التقرير باللغة العربية)